يتّجه مجلس النوّاب لإعادة النظر في حزمةٍ من القوانين ذات التأثير المباشر في الواقع المعيشيِّ والوظيفيِّ للمواطنين، وفي مقدِّمتها تعديل قانون رقم (68 لسنة 2017) الخاصِّ بتعيين الخرّيجين الأوائل، ومقترح تعديل قانون قوى الأمن الداخليِّ رقم (18 لسنة 2011).
وأوضح نواب في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته أرض آشور الإخبارية ”، وجود تحرّكٍ نيابيٍّ واسعٍ لتوسيع نطاق تعيين الأوائل من أصحاب التسلسلات من (4 إلى 10) ضمن الموازنة العامَّة، بعد أن اقتصر القانون السابق على الأوائل الثلاثة فقط من خرّيجي الجامعات والمعاهد. وذكرتْ أنَّ عدد المشمولين المقترح تعيينهم يبلغ أكثر من (3) آلافٍ و(200) درجةٍ وظيفيَّةٍ موزّعةٍ بين عموم المحافظات، مؤكّدةً ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات لإنصاف هذه الشريحة من الكفاءات الوطنيَّة.
وأضافوا، أنَّ مقترح تعديل قانون قوى الأمن الداخليِّ يهدف لتحسين الظروف المعيشيَّة لمنتسبي وزارة الداخليَّة وضمان حقوقهم الوظيفيَّة، عبر إلغاء شرط العمر عند الإحالة على التقاعد، واعتماد مدَّة الخدمة الفعليَّة معياراً أساسيّاً، والسماح بالتقاعد بعد (15) سنة خدمةٍ بغضِّ النظر عن العمر. كما يتضمَّن التعديل- وفقاً للدلفي- إضافة مخصَّصات الخطورة إلى الراتب الاسميِّ وعدَّ وفاة المنتسبين في أثناء الخدمة استشهاداً، مع منح الشهداء الترفيع رتبتين تكريماً لتضحياتهم ودعماً لعائلاتهم.
وأكّدوا أنَّ المقترح يحظى بدعم عددٍ من أعضاء مجلس النوّاب، لما يُمثله من ضمانٍ للحقوق وتعزيز الاستقرار الوظيفيِّ داخل المؤسَّسة الأمنيَّة، بما ينعكس إيجاباً على الأداء المهنيِّ والالتزام الوطنيِّ.
هذا ومن المقرَّر أنْ يعقد مجلس النوّاب جلسته الاعتياديَّة، اليوم الأحد، لمعالجة ملفِّ خرّيجي المهن الطبيَّة والصحيَّة.
