عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الرابعة لعام 2026، برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، حيث تم خلال الاجتماع استعراض الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وأوضح بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن المجلس واصل متابعة إجراءات الوزارات ومؤسسات الدولة كافة في سبيل تقليل النفقات وتعظيم الإيرادات.
وفيما يخص ضحايا الإرهاب، وافق المجلس على استمرار صرف الرواتب والمستحقات الخاصة بهم لحين إقرار التعديلات القانونية المتعلقة بقانون تعويض المتضررين نتيجة العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في مجلس النواب.
وفي قطاع الضرائب والإيرادات النفطية، أقر المجلس تعديل قراره رقم (822 لسنة 2025)، ليشمل الاستيفاء الضريبي الذي أجرتها وزارة النفط من الشركات النفطية للسنوات 2011–2016، مع استكمال أعمال لجنة الأمر الديواني المختصة لضمان قيام الشركات النفطية بتسديد الفروقات المستحقة، وإطفاء الغرامات والفوائد الناتجة عن التأخير، من موارد كل شركة استخراجية متعاقدة مع شركات التراخيص الأجنبية، مع تحديد الاستقطاع بنسبة 35 بالمئة على الإيرادات الأخرى للشركات.
وبشأن خدمات وزارة العدل، قرر المجلس استمرار استيفاء الأجور الحالية بعد انتهاء السنة المالية، إلى حين إصدار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وتطبيق أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2019) المعدّل، وتحويل هذه الأجور إلى الخزينة العامة.
كما قرر المجلس قيام الجهات الحكومية كافة، خاصة وزارات النفط والموارد المائية والكهرباء، بسد احتياجاتها من المكائن والمعدات التخصصية من الموارد المتوفرة لديها، أو عن طريق الاستئجار من القطاعين الخاص والعام، عبر دعوات تنافسية.
وفيما يخص تسويق الموارد الطبيعية والصناعية، أقر المجلس تسريع تسويق مادة الكبريت للاستخدام المحلي أو التصدير، وفق الآلية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (844 لسنة 2025)، مع رفع تقارير شهرية بهذا الشأن.
وفي القطاع المالي والتمويلي، أقر تحويل 80 بالمئة من المبالغ المستحقة حصة الخزينة البالغة 65 بالمئة من الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي، على أساس الحسابات الختامية لهذه الشركات للعام 2025 والسنوات التالية، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (600 لسنة 2024) وتعديلاته.
كما قرر المجلس اعتبار منفذ مندلي-سومار الحدودي منفذًا دوليًا استنادًا لأحكام قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم 30 لسنة 2016.
وفي القطاع الصناعي، أقر المجلس قيام المديرية العامة للتنمية الصناعية بمنح إجازة إنشاء مصنع لصناعة الدراجات النارية والكهربائية لشركة بابل الذهبية للتجارة العامة وتجارة وتصنيع السيارات والدراجات.
وفي مجال تنظيم استيراد المواد المستعملة، وافق المجلس على إصدار ضوابط تحدد الإجراءات الخاصة وشمول المواد بالرسم الكمركي المحدد لها من قبل وزارة المالية، بما ينسجم مع القوانين والإجراءات المعنية.
