وزارة النفط: جميع عمليات تسويق وتصدير النفط الأسود تخضع لمنظومة تنظيمية دقيقة ومتكاملة

أصدرت وزارة النفط بيانًا توضيحيًا شديد اللهجة ردًا على ما ورد في صحيفة “الصباح الجديد” بشأن عمليات “تهريب النفط الأسود”، مؤكدةً أن ما تم تداوله من معلومات غير دقيقة ومضللة يمثل افتراءً خطيرًا يسيء لسمعة الدولة العراقية.
وشددت الوزارة في بيانها على التزامها الكامل بالشفافية المهنية والتعاون مع الأجهزة الرقابية والقضائية، مشيرةً إلى أن الحديث عن تهريب النفط الأسود هو ادعاء لا أساس له من الصحة.
آليات الرقابة الصارمة
وأوضحت وزارة النفط أن جميع عمليات تسويق وتصدير النفط الأسود تخضع لمنظومة تنظيمية دقيقة ومتكاملة. وتتم هذه العمليات بإشراف مباشر من شركة تسويق النفط “سومو”، ووفق عقود رسمية ومعلنة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه العمليات تجري بالتنسيق مع جهات رقابية عليا في الدولة، مثل ديوان الرقابة المالية، هيئة النزاهة، الهيئة العامة للكمارك، والأجهزة الأمنية. وأكدت أن كل شحنة تخضع لمتابعة ميدانية وإلكترونية منذ لحظة التخصيص وحتى مغادرة الميناء، مما يجعل الحديث عن “تهريب” أو “خروقات منظمة” ادعاءات لا تستند إلى أي دليل.
رد الوزارة على مزاعم “الناقلات المجهولة”
ونفت الوزارة بشكل قاطع ما ورد عن “ناقلات مجهولة” أو “شبكات تهريب”، واصفةً إياه بـالافتراء الخطير والمضلل. وأوضحت أن الموانئ العراقية تعمل ضمن نظام رقابي صارم لا يسمح بمرور أي شحنة دون موافقات رسمية وموثقة. وأضافت أن كل ناقلة يتم تتبعها عبر أنظمة التعقب البحري، مع توثيق البيانات إلكترونيًا على مدار الساعة، بما لا يترك مجالًا لأي خرق.
إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات
وأكدت وزارة النفط أن الزج بمؤسسات الدولة في مزاعم التهريب دون أي دليل يعد تشهيرًا علنيًا مرفوضًا، ويُمثل إساءة مباشرة لسمعة الدولة العراقية ومؤسساتها السيادية، ويهدد الأمن الاقتصادي الوطني.
وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون في حماية سمعتها ومكانتها القانونية، مؤكدةً أنها ستتخذ الإجراءات القضائية الحازمة ضد الأفراد والجهات التي تروج لهذه الادعاءات الكاذبة، والتي تُصنف ضمن أفعال التحريض والإضرار العلني بالمصلحة العامة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على نهج الشفافية والمحاسبة، مرحبةً بأي معلومات موثقة ومرفقة بالأدلة. ودعت وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمهنية والموضوعية، وتوخي الدقة قبل نشر أي مزاعم تمس الأمن الوطني والاقتصادي دون الرجوع إلى الجهات الرسمية.