مجلس القضاء الأعلى يشدد على الالتزام بالدستور في تشكيل الحكومة المقبلة

أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، على أن اختيار رئيس الوزراء القادم سيكون قراراً وطنياً مستقلاً، بعيداً عن أي تأثير خارجي، وأن هذا المبدأ يحظى بتوافق داخلي واسع. وشدد المجلس على أن التفاهمات السياسية لا يمكن أن تكون بديلاً عن النصوص الدستورية، خصوصاً في اختيار رئيس الجمهورية الذي يتطلب تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب.

وأشار المجلس إلى ضرورة الالتزام بالمدد الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومة عقب إعلان نتائج الانتخابات، مبيناً أن المحكمة الاتحادية ستصادق على النتائج فور استيفائها الشروط القانونية.

وفي ما يتعلق بزيادة عدد المستبعدين من المرشحين، أوضح المجلس أن الأمر يرتبط بارتفاع عدد المتقدمين للترشح، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار تطبيق القوانين وبما يعزز الثقة بنزاهة العملية الانتخابية.