في عددٍ من دوائر وزارة التجارة .. النزاهة تعقد ندوات لشرح لائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات

نظَّمت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالتعاون مع وزارة التجارة مجموعة ندواتٍ تثقيفيَّةٍ أُقِيْمَتْ في الشركتين العامَّتين لتجارة الحبوب والمواد الغذائيَّة ومُديريَّة الرقابة التجاريَّة والماليَّة في مُحافظات النجف الأشرف وكربلاء المُقدّسة وواسط ومیسان، تناولت سلسلة الإجراءات المُتَّبعة في كشف الأموال غير المشروعة والتحقُّق من مصادرها.

الهيئة أوضحت أنَّ الندوات، التي نظَّمتها تضمَّنت محاور عدَّة، من بينها: لائحة السلوك الوظيفيّ في نطاق الانتخابات رقم (1 لسنة 2025)، وضبط سلوك المُوظَّفين والمُكلّفين بخدمةٍ عامَّةٍ قبل الانتخابات وأثناءها، ومنع استغلال موارد الدولة ومُمتلكاتها في الدعاية الانتخابيَّة، وحظر شراء الأصوات عن طريق منح مكاسب ماديَّةٍ أو معنويَّة أو الوعد بها؛ بقصد التأثير على إرادة الناخبين واستغلال النفوذ، واستخدام شعارات الدولة والمُؤسَّسات الرسميَّة؛ لغرض الترويج والدعاية الانتخابيَّة.

وتطرَّقت الندوات إلى المعايير المُعتمدة في الكشف عن الزيادات غير المُسوّغة في أموال المُوظَّف أو المُكلَّف بخدمةٍ عامَّةٍ مُقارنةً بمداخيله المشروعة، فضلاً عن تسليط الضوء على المفاهيم الأساسيَّة للنزاهة والشفافية التي تشتمل على الالتزام بالمعايير الأخلاقيَّة وتقديم المعلومات بوضوحٍ ودقةٍ التي تعمل على مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة ما يُقلّل مسالك وفرص الفساد واستغلال السلطة.

وفي إطار بيان التشريعات العراقيَّة النافذة، تطرَّقت الندوات إلى قانون الخدمة المدنيّة الذي يُنظّم شؤون المُوظَّفين في القطاع الحكوميّ، بالإضافة إلى التعريف بالوظيفة العامَّة حسب ما نصَّت عليه المادة (٣) من قانون انضباط مُوظّفي الدولة والقطاع العام رقم ( ١٤ لسنة ١٩٩١) المُعدَّل التي عرَّفت الوظيفة العامَّة بأنَّها تكليفٌ وطنيٌّ وخدمة اجتماعيّة.