بغداد – أصدرت الهيئة العامة للكمارك توضيحًا رسميًا بشأن إجراءات “التدقيق المتزامن”، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجيتها لتعزيز النزاهة والشفافية، ولا تهدف بأي شكل من الأشكال إلى تأخير إنجاز المعاملات الكمركية.
وأفادت الهيئة في بيان تلقته وكالة أرض آشور الإخبارية، أن هذه الإجراءات تتماشى مع أفضل المعايير الدولية المعتمدة من منظمة الجمارك العالمية (WCO)، وتتضمن مراجعة دقيقة للبيانات المتعلقة بالشحنات المستوردة أو المصدرة.
أبرز نقاط التدقيق
يغطي التدقيق المتزامن جوانب أساسية لضمان سلامة المعاملات، أبرزها:
* الرسوم الكمركية: للتأكد من تحصيل الرسوم المستحقة للدولة بدقة.
* قيمة البضاعة: للتحقق من القيمة الحقيقية للبضاعة ومنع أي تلاعب أو تحايل.
* شهادات المطابقة: لضمان التزام البضائع بالمعايير والمواصفات الوطنية.
* المواد الممنوعة: للتأكد من خلو الشحنات من المواد المحظورة حفاظًا على الأمن العام وصحة المستهلك.
وأوضحت الهيئة أن هذه المراجعات تتم بغض النظر عن الفواتير أو شهادات المنشأ المصدقة، لضمان شمولية التدقيق ومنع أي محاولة للالتفاف على القوانين.
أهداف الإجراءات
تتعدد أهداف الهيئة من تطبيق هذا الإجراء، وهي:
* حماية الاقتصاد الوطني: من محاولات الغش أو التلاعب بالبيانات الجمركية.
* تسهيل التجارة: دعم انسيابية حركة البضائع المشروعة.
* رفع مستوى الامتثال: تعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح وتعزيز المساءلة المهنية.
* بناء الثقة: تعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص عبر إجراءات واضحة وشفافة.
دعوة لمواجهة الشائعات
في ختام بيانها، حثت الهيئة العامة للكمارك الجميع على عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن نظامها الرقابي يمثل ضمانة إضافية للعدالة والشفافية.
وأكدت الهيئة أن التدقيق المتزامن ليس عائقًا أمام حركة البضائع، بل يمثل إطارًا متكاملًا لتعزيز الأداء المؤسسي ومكافحة التلاعب، ما يعكس رؤية الدولة في بناء مؤسسات قوية ومهنية.
