ناقشت وزارتا البيئة والداخلية، خلال ورشة عمل عقدت في بغداد بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، آليات التعاون المشترك بشأن تنفيذ القانون البيئي، وذلك ضمن مشروع العدالة البيئية والمناخية في العراق.
أدار الجلسة ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، فيما شارك في الورشة كل من مدير عام الدائرة القانونية عدنان جري الحلفي ، واللواء ثائر حميد صالح مدير مديرية الشرطة البيئية، وعدد من ممثلي الدائرة القانونية في وزارة الداخلية، إلى جانب حضور مدير مديرية البيئة الحضرية و مدير بيئة بغداد.
وتضمنت مسودة مذكرة التفاهم المرتقبة منح مديرية شرطة البيئة صلاحيات موسعة في مجالات المراقبة والكشف والتفتيش البيئي وتلقي الشكاوى وإقامة الدعاوى داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات مشتركة وتخصيص دعم مالي للمديرية من موازنة وزارة البيئة بهدف رفع مستوى الجهوزية الميدانية.
وأكد عدنان الحلفي أن “الورشة جاءت ضمن سلسلة أنشطة مشروع العدالة البيئية، وتهدف إلى بناء إطار قانوني مشترك بين الوزارتين لدعم إنفاذ التشريعات البيئية وتطوير أداء الجهات الرقابية وفق آليات متفق عليها”.
وشملت بنود المذكرة مشاركة شرطة البيئة في إعداد السياسات البيئية العامة، وتوفير قاعدة بيانات موحدة للأنشطة الملوثة وغير الملوثة، والمحميات الطبيعية، والمواقع البيئية ذات القيمة العالمية، فضلًا عن إشراك الضباط في الدورات والمؤتمرات التخصصية، ومنحهم مكافآت من صندوق حماية وتحسين البيئة.
كما نصّت المسودة على تنظيم آليات إصدار استمارات الكشف البيئي، بحيث لا تُعتمد إلا بعد توقيع المراقب البيئي وضابط شرطة البيئة، إلى جانب التعاون في منح إجازات استيراد الحيوانات البرية المهددة بالانقراض بموجب اتفاقية (سايتس)، وتوفير قاعدة بيانات خاصة بالأنواع الغازية والدخيلة.
من جانبه، أكد اللواء ثائر أن “الداخلية تدعم التوسع في صلاحيات شرطة البيئة كونها تمثل الذراع التنفيذي لحماية البيئة ومكافحة المخالفات، وستعمل وفق القانون بالتنسيق مع وزارة البيئة لتأمين الرقابة الفعلية على المشاريع والممارسات ذات الأثر البيئي”.
ومن المؤمل أن تُوَقَّع المذكرة رسميًا بين وزير الداخلية ووزير البيئة، ويصدر عنها تقرير مشترك نصف سنوي وسنوي حول النشاطات البيئية المنفذة، بما يعزز العدالة البيئية ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
