حذّر مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبعض الدول من استمرارها في مسارها السابق الذي وصفه بالخاطئ، مؤكداً أن طهران ستتخذ وتنفذ القرارات المناسبة رداً على تصرفات الأطراف الأخرى.
جاء ذلك في تعليق غريب آبادي على تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافضاً الاتهامات التي تركز على وجود مواد نووية في أربعة مواقع، ومؤكداً أن هذه الاتهامات تستند إلى بيانات ملفقة من إسرائيل. ولفت إلى أن القضايا السابقة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني قد أُغلقت عام 2015 بموجب قرار خطة العمل الشاملة المشتركة.
وأوضحت إيران أنها لا تمتلك أي مواد أو أنشطة نووية غير معلنة، وأن جميع الأنشطة النووية تتم تحت إشراف الوكالة الدولية. ورغم قلق الوكالة بشأن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، أكدت طهران أن هذه الأنشطة تخضع للمراقبة.
وأشار غريب آبادي إلى أن تعليق إيران التزاماتها النووية جاء بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وأن قانون التعديل 3.1 لا يشكل التزاماً بالضمانات، مؤكداً أن سحب تعيين المفتشين هو حق من حقوق إيران في إطار الضمانات.
وختم مساعد وزير الخارجية الإيراني تحذيره بالقول إن إيران ملتزمة بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، محذراً من استغلال سعة صدرها، ومتسائلاً عن الدوافع السياسية لبعض الدول والوكالة في خلق قضايا ضد بلاده باستخدام ادعاءات قديمة.
