اتهم الحزب الديمقراطي، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”أكبر عملية تستُّر حكومية في التاريخ الحديث”، بسبب تقارير عن حجبها وثائق مرتبطة بمزاعم بشأن اعتداء الرئيس ترامب الجمهوري جنسيا على قاصر.
وكانت وزارة العدل قد نشرت ملايين الوثائق المرتبطة بقضية جيفري إبستين المدان بالاتجار بقاصرات، وذلك بموجب قانون الشفافية الذي صدر العام الماضي. لكن الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية (أن بي آر – NPR) وجدت ثغرات في وثائق متعلقة بشكوى اعتداء تقدمت بها امرأة ضد ترامب في عام 2019.
ونفى ترامب مرارا ارتكاب أي مخالفات، مؤكدا أن نشر وزارة العدل لما يسمى “ملفات إبستين” برَّأه.
وثائق مفقودة
وتشير الفهارس والأرقام التسلسلية المرفقة بوثائق التحقيق في عصابة الاتجار بالبشر التي كان يتزعمها إبستين، إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) أجروا 4 مقابلات مع المشتكية، وأعدوا ملخصات وملاحظات مصاحبة، وفق الإذاعة.
ولا يظهر في قاعدة البيانات العامة سوى ملخص واحد يركز إلى حد كبير على ادعاءاتها ضد إبستين، في حين غابت الملخصات الثلاثة المتبقية والملاحظات ذات الصلة -والتي يبلغ مجموعها أكثر من 50 صفحة- عن الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، بحسب مراجعة الإذاعة لترقيم الوثائق.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز وشبكة “أم أس ناو” (MS Now) نتائج مماثلة.
وقال الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب -في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي- إن “هذه أكبر عملية تستُّر حكومية في التاريخ الحديث..، نحن نطالب بإجابات”.
تفاصيل الادعاءات
وكانت المشتكية قد اتصلت بالسلطات للمرة الأولى في يوليو/تموز 2019، بعد وقت قصير من اعتقال إبستين بتهم فدرالية تتعلق بالاتجار بالجنس. ولاحقا، تذكر مراجع داخلية -في الوثائق المنشورة- مزاعم للمرأة بأن إبستين قدمها إلى ترامب الذي اعتدى عليها في منتصف الثمانينيات، عندما كان عمرها يتراوح بين 13 و15 عاما.
