استضافت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، وزير الداخلية الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، في اجتماع ترأسه النائب كريم عليوي المحمداوي، بحضور أعضاء اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات الأمنية المهمة والمتعلقة بعمل الوزارة.
كما شارك في الاجتماع عدد من مسؤولي الوزارة، من بينهم وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، ووكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات، إلى جانب مدير عام التخطيط ومدير الإعلام، حيث تناولت الجلسة تطورات الملف الأمني وسبل تعزيز أداء الوزارة.
وأكدت اللجنة على ضرورة تكثيف وتعزيز الجهد الاستخباري الاستباقي للإجهاض على الجرائم قبل وقوعها، بما يسهم في الحفاظ على الأمن ومنع أي تهديدات أمنية. كما شددت اللجنة على استلام وزارة الداخلية ملف أمن المحافظات، مع التركيز على مكافحة آفة المخدرات التي تمثل خطرًا جسيمًا على المجتمع، إلى جانب تعزيز تأمين الحدود العراقية لمنع تسلل العناصر الخارجة عن القانون، والقضاء على عمليات التهريب أو الحد منها لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد والأمن الوطني.
وفيما يتعلق بحادثة وفاة المعتقل المهندس بشير، استفسرت اللجنة عن مجريات التحقيق، مؤكدة دعمها الكامل لمواصلة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين، في حال ثبتت إدانتهم، لضمان العدالة وكشف ملابسات الحادث.
كما ناقش الاجتماع الحاجة إلى افتتاح مراكز شرطة جديدة في المحافظات غير المخدومة أمنيًا، وذلك لتوسيع نطاق الخدمات الأمنية. كما تم التطرق إلى ملف العقود، حيث أكدت اللجنة على ضرورة مراعاة قرب مواقع العمل من مناطق سكن الموظفين، نظرًا لتدني أجورهم وصعوبة تنقلهم لمسافات طويلة.
كما تم بحث موضوع السيطرات الأمنية، واستلام المهام الأمنية في ست محافظات، بالإضافة إلى الإجابة عن استفسارات النواب حول التنقلات الأمنية وآلية إدارتها.
وفيما يخص قضية تظليل السيارات، تمت مناقشة تعديل قانون المرور بحيث يتضمن فقرة تسمح بتظليل زجاج المركبات وفق ضوابط محددة، تشمل استثناء الرئاسات الثلاث، والوزراء، وأعضاء مجلس النواب، ومن بدرجتهم الوظيفية من أصحاب الدرجات العليا. كما تم طرح مقترح يتيح للمواطنين الراغبين في التظليل دفع بدل نقدي مقابل الحصول على موافقة رسمية، وفق معايير وشروط تضعها الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق التوازن بين المتطلبات الأمنية وراحة المواطنين.
وخلال الاجتماع، وجهت اللجنة انتقادات شديدة إلى قائد قيادة شرطة بغداد الكرخ، حيث أُثيرت عدة قضايا تتعلق بعدم تعاونه الكامل مع اللجنة وأعضاء مجلس النواب، إضافة إلى تلقي اللجنة شكاوى من ضباط ومنتسبين ضده. واعتبرت اللجنة أن تصرفاته لا تتماشى مع المعايير المهنية المطلوبة، مطالبةً باتخاذ إجراءات قانونية بحقه وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
