النزاهـة تحـث عـلى الالتـزام بأخـلاقيات الـوظيفـة العامـة وتحذر من الوقوع في مهاوي الفساد

نظّمت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ندوتين بالتعاون مع وزارةِ الموارد المائيَّة تناولتا (جرائم الانتِفاع المادي من الوظيّفة العامة) و(دور أخلاقيات الوظيفة في الحدّ من الفساد).
وسلَّطت الندوة الأولى الموسومة (جرائمُ الانتفاع المادي من الوظيفة العامة) الضوءَ على جرائم الكسب غير المشروع والاختلاس والرشوة وغيرها من الجرائم التي تُلحِقُ الضرر بالمال العام وتخلُّ بالوظيفة؛ كونها الأداة المُباشرة لتنفيذ البرامج الحكوميَّة، مُبيّنةً أنَّها تُحقّق في جرائم الإخلال بالوظيفة والإضرار بالمال العام التي نصَّت عليها أحكام قانون العقوبات النافذ رقم (111 لسنة 1969).
واستعرضت المهام والواجبات التي تضطلع بها دوائرها المُختلفة في المجالات التحقيقيَّة الزجريَّة أوالوقائيَّة والتوعويَّة التثقيفيَّة، من التحري والتحقيق في قضايا الفساد ومُتابعة الذمم الماليَّة للمُكلَّفين، ومُراقبة سلامة وصحَّة المعلومات المُقدَّمة فيها، وإعداد لائحة السلوك، فضلاً عن تنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية والخضوع للمساءلة وإشاعة التعامل المُنصف، من خلال إعداد مناهج تعليميَّةٍ لتعزيز السلوك الأخلاقيّ في مجال الخدمة العامَّة بالتعاون مع المُؤسَّسات التعليميَّة.
فيما أكدّت الندوةُ التثقيفيَّة الثانية، التي حملت عنوان (دورُ أخلاقيات الوظيفة في الحدِّ من الفساد ) الدور الحيويَّ لأخلاقيَّات الوظيفة ولائحة السلوك في تعزيز قيم النزاهة لدى العاملين في الوظائف العامَّة، من أجل حمايتهم من الوقوع في مهاوي الفساد، والحد من هذه الآفة في مُؤسَّسات الدولة، لا سيما الخدميَّة منها.
الندوة قدَّمت إحاطةً شاملةً بالمخاطرِ المُترتّبة على جريمةِ الرشوة في مُؤسَّسات الدولة، وطبيعة الإجراءات التي يُمكن أن تسّهم في الحدّ منها، بوصفها واحدةً من أخطر صور الإخلال بواجبات الوظيفة العامَّة، وما يترتَّب عليها من إضرارٍ بالمصلحة العامَّة، إضافة إلى التعريفِ بطرق وقنوات الاتّصال المُخصَّصة من قبل الهيئة للإبلاغ عن حالات الفساد، والتعريف ببرامجها الوقائيَّة والتثقيفيَّة.