((بغداد – أرض آشور الإخبارية))
أصدرت وزارة المالية، اليوم السبت، توضيحاً تفصيلياً بشأن آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026، رداً على ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الإجراءات تهدف إلى تنظيم الأداء المالي وضمان الحقوق التقاعدية والضريبية وفق القوانين النافذة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة “أرض آشور الإخبارية”، أنها وجهت كافة وحدات الإنفاق الممولة مركزياً وذاتياً (الرابحة والخاسرة) بضرورة إرسال قوائم صرف رواتب المنتسبين من الملاك الدائم والعقود والأجراء اليوميين إلى دائرة المحاسبة.
وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي لتنفيذ الفقرات القانونية الخاصة بالاستقطاعات الضريبية وتحويلها للخزينة العامة، فضلاً عن تسديد المساهمات التقاعدية لصندوق تقاعد الموظفين، مشددة على أن هذه الخطوات تهدف لتعظيم الإيرادات غير النفطية وحماية الحقوق المكتسبة للموظفين أسوة بالسنوات السابقة.
حسم الجدل حول مخصصات الخدمة الجامعية
وفيما يخص مخصصات الخدمة الجامعية، فندت الوزارة اللبس الحاصل حول الفقرة (7) من القرار، موضحاً الآتي:
* المتفرغون للتدريس: يقتصر صرف مخصصات الخدمة الجامعية في وزارات (التعليم العالي، الصحة، والجهات الأخرى) على المتفرغين للتدريس فقط، وإيقافها عن غير المتفرغين، تنفيذاً للمادة (7) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008.
* الإداريون والفنيون: أكدت الوزارة أن القرار لا يمس المخصصات الممنوحة للإداريين (75%) وللفنيين (100%)، كونها مثبتة بموجب المادة (14) من القانون، مؤكدة أن قرارات مجلس الوزراء لا تعدل النصوص القانونية النافذة.
التخصيصات المالية وسياق التنفيذ
وأشارت الوزارة إلى أن وزارات التعليم العالي، الصحة، التربية، والجهات المشمولة الأخرى، مستمرة بتطبيق نصوص القانون، وقد تم رصد التخصيصات اللازمة ضمن الموازنة السنوية، وتقوم دائرة المحاسبة بالتمويل وفقاً لذلك دون تغيير في الحقوق المشروعة.
واختتمت الوزارة بيانها بدعوة الجمهور ووسائل الإعلام إلى “توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات واعتماد المصادر الرسمية”، مشددة على أن هذه الإجراءات هي أدوات تنظيمية لضبط الأداء المالي وضمان الحقوق القانونية والتقاعدية ضمن الأطر التشريعية.
وزارة المالية
