وزيـر الصناعـة والمعـادن يستحصـل مُوافقـة المجلـس الـوزاري للإقتصـاد علـى إعفـاء الصناعييـن مـن بـدلات الإيجـار خِـلال مرحلـة تأسيـس المشـروع للمُقسمـات المُحـددة فـي المُـدن الصناعيـة
يُواصـل وزير الصناعة والمعادن الأستاذ الدكتور المُهندس خالـد بتّـال النجـم جهوده وخطواته الملموسة لِدعم الصناعيين وتشجيع إنشاء المشاريع والمصانع الجديدة لتعزيز الإنتاج الوطني وتوفير فُرص العمل في ضوء خُطة الوزارة لِدعم القطاع الخاص وإنسجاماً مع أولويات وتوجُهات الحكومة للنهوض بالقطاع الصناعـي .
وأعلنـت الوزارة في بيان رسمي عن إستحصال مُوافقة المجلس الوزاري للإقتصاد خِلال جلسته الثانية للعام الحالي ٢٠٢٥ والمُنعقدة يوم أمس الاثنين المُوافق ٢٧ / ١ / ٢٠٢٥ وإصدار قراراً ينُص على إعفاء الصناعيين من بدلات الإيجار خِلال مرحلة تأسيس المشروع ولِمُدة أول سنتين بموجب الإجازة الممنوحة للصناعي والصادرة من المُديرية العامة للتنمية الصناعية أو هيئة الإستثمار الوطنية للمُقسمات الصناعية في المُدن الصناعية وتحديد مبلغ الإيجار بـ ( ٢٥٠ ) ألف دينار شهرياً للمُقسم الصناعي الواحد الذي تبلُغ مساحته نصف دونم من بداية السنة الثالثة إلى نهاية السنة الخامسة وإعادة النظر ببدلات الإيجار بعد السنة الخامسة على أنّ لايزيد عـن ( ٥ % ) .
وأشـار البيان إلى أنَّ هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والخطوات الجادة لمعالي وزير الصناعة والمعادن في الوقوف بشكلٍ مُباشر على مُعوقات العمل لدى الصناعيين والإستماع إلى مطالبهم عبر اللقاءات المُباشرة التي يعقدها بشكلٍ دوري في إتحاد الصناعات العراقي ومُمارسة المهام من موقع أدنى في المُديرية العامة للتنمية الصناعية إلى جانب النظر بطلبات ومُقترحات الصناعيين التي ترد عبر القنوات والمواقع الرسمية الخاصة بالوزارة إضافةً إلى اللقاءات المُستمرة مع المُواطنين ، مؤكداً المُضيّ بوضع الخُطط والبرامج عبر تشجيع القطاع الخاص وإنشاء وتطوير المُدن الصناعية من أجل تعزيز التنمية الصناعية في البِـلاد .
