وزير التجارة: قرار المحكمة الاتحادية وضعنا أمام مسؤولية جديدة

((وان_بغداد))
أكد وزير التجارة، اليوم الاثنين، على ان”قرار المحكمة الاتحادية وضعنا أمام مسؤولية جديدة.

🟣 🟣🟣 وزارة التجارة توضح تبعات رفض المحكمة الاتحادية لقانون الدعم الطارىء للامن الغذائي والتنمية .

🟣 وزير التجارة : قانون الدعم الطارئ كان سيوفر مستحقات الفلاحين والمزراعين المسوقين لمحصول الحنطة للموسم التسويقي الحالي في مدة اقصاها نهاية حزيران المقبل وفقا لقرارات المجلس الوزاري للاقتصاد في اطار دعم الفلاحين والمزارعين لانتاج المحاصيل الاساسية.

🟣 وزير التجارة : القانون يدعم توفير مواد السلة الغذائية الستة وتوزيعها على المواطنين بشكل شهري لمدة سنة كاملة ودعم العائلات الفقيرة في ظل ارتفاع اسعار المواد الاساسية على المستوى العالمي.

🟣 وزير التجارة : قانون الدعم الطارئ يضمن تعاقد الوزارة على شراء ثلاثة ملايين طن من الحنطة، لتأمين الخزين الاستراتيجي وتعزيز الأمن الغذائي لانه سيكون نقطة تحول كبرى في تأمين الأمن الغذائي للمواطنين.

🟣 وزير التجارة : القانون خصص مبلغ 9 تريليون دينار لدعم مفردات السلة الغذائية ومستحقات الفلاحين، والغاء القانون سيحد من قدرة الوزارة على الالتزام بتعهداتها الخاصة بتوزيع مفردات السلة الغذائية والبطاقة التموينية على المواطنين بشكل شهري أو شراء الحنطة لتعزيز الخزين الاستراتيجي.