العراق يطالب المجتمع الدولي الالتزام ببنود الاتفاقية الأمميَّة لمكافحة الفساد الخاصة باسترداد الأموال والمدانين

  العراق يطالب المجتمع الدولي الالتزام ببنود الاتفاقية الأمميَّة لمكافحة الفساد الخاصة باسترداد الأموال والمدانين

☆ بعض الدول باتت حاضنة لعائدات الفساد وقوانينها توفر بيئة آمنة لها

☆ العراق وبلدان أخرى تعاني من عدم تعاون الدول الحاضنة للأموال المهربة

((وان_بغداد))
طالب العراق ممثلاً بهيئة النزاهة الاتحاديَّة المجتمع الدولي، ولاسيما الدول المنضوية في الاتفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد، بضرورة الالتزام بمضامين وبنود الاتفاقيَّة، ولاسيما المتعلقة بتعاون الدول في تقديم المساعدة لاسترداد الأموال والأصول والمدانين بجرائم الفساد.

رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي  (علاء جواد الساعدي) أكد، في مداخلةٍ  له في اجتماعات الفرق العاملة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة في العاصمة النمساويَّة فيينا، على دعم العراق لجميع المبادرات المنبثقة من هذه الاجتماعات الساعية إلى تيسير مهمة الدول لاستعادة أموالها المنهوبة، مشيراً إلى الصعوبات الجمة التي تواجه جهود الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة في جمهوريَّةالعراق بملف استرداد عائدات الفساد التي ينجح الفاسدون بتهريبها خارج الحدود، منوهاً بأن العراق – الذي تمثله هيئة النزاهة الاتحاديَّة في الاتفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد – يدعم الجهود والمبادرات والاتفاقيات التي تسهم بتمكينه من استرداد أمواله.

وشَخَّصَ القاضي الساعدي، في مداخلته، الحاجة إلى الإعلان عن ضرورة إلزام الدول الأعضاء في الاتفاقيَّة بمقرراتها وبنودها التي أوجبت التعاون ما بين الدول الأعضاء في المساعدة وتذليل الصعوبات أمام جهود استرداد الأموال والأصول والمدانين بجرائم الفساد،  “وبالتالي فإننا نجد أنفسنا اليوم أمام التزام يحتم علينا الإسراع باتخاذ خطواتٍ جادةٍ وحقيقيَّةٍ تبعث الأمل في نجاح هذه الاجتماعات  بتهيئة الخطوات والإجراءات المناسبة  لاسترداد الأموال المنهوبة”.

ولفت إلى أن العراق ودول أخرى يعاني من احتضان بعض الدول لعائدات الفساد، حتى باتت ملاذاً آمناً ومستقراً لها، لافتاً إلى أن قوانين تلك الدول أضحت توفر الحماية الشرعيَّة لها وللمدانين بسرقتها، وتمثل جدار صد يحول دون تمكين الجهات الرقابيَّة والقضائيَّة المحليَّة منها، وتمنع تطبيق بنود الاتفاقيَّة الدوليَّة لمكافحة الفساد، فضلاً عن تقويضها الجهود الدوليَّة الساعة إلى وأد الفساد وتقليص مسالكه على الصعيدين الدولي والمحلي.

واستعرض القاضي جواد،  في مداخلته، العراقيل والْمُعَوِّقَات التي تقف حائلاً أمام إنجاح جهود الأجهزة الرقابيَّة والقضائيَّة الوطنيَّة، رغم ماتبذله من مساع وتدابير كبيرةٍ، مشيراً إلى بعض منها  كازدواج الجنسية، وصعوبة إثبــات الصــلة بــين الموجودات والأموال المهربة و الجريمة التي تتأتى تلك الموجودات من جراء ارتكابها، واندماج تلك الأموال في اقتصاديات تلك البلدان،  معرباً  عن أمله أن تذلل تلك العقبات وأن لا تحول دون نجاح تلك الجهود، لا سيما مسألة ازدواج الجنسية التي يلجأ إليها بعض الفاسدين عبر قيامه باستثمارات في تلك البلدان الحاضنة.

 ومن الجدير بالذكر أن هيئة النزاهة الاتحاديَّة تشارك  في اجتماعات الفرق العاملة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضم إليها العراق بموجب القانون رقم (35 لسنة 2007)، وأنيطت بالهيئة مهمة تمثيل العراق في الاتفاقية وفي المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها، فضلاً عن تمثيلها العراق في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة التي يترأس العراق دورتها الحالية.