الكاظمي: نجري محادثات مع شركات عالمية لتعقب الفاسدين

((وان_بغداد))

أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إجراء محادثات حالية مع عدد من المؤسسات القانونية العالمية المختصة بتعقب الفاسدين والتحقيق في صفقات الفساد، والعمل على تحميل المسؤولية على كل من تلاعب بأموال الدولة أو أموال الآخرين داخل البلاد، مؤكداً أن مكافحة الفساد من أهم أهداف حكومته.
وقال الكاظمي بكلمة في غرفة التجارة الاميركية أمام عدد كبير من الشركات الاميركية وحضرتها مراسلة وكالة الدولة الرسمية، إننا “نواجه تحدياً حقيقياً مع انتشار فيروس كورونا في البلاد في ظل بنية ضعيفة تاريخياً للقطاع الصحي”.
وأضاف “أصبحت رئيس وزراء قبل نحو ثلاثة أشهر ولجأت فوري اقصى ما يمكن من إجراءات لوقف تفشي وباء كورونا في العراق، فضلاً عن مواصلة بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة بهذا الصدد، ومن سوء الحظ أن هذا الوباء بدأ يتفشى في نفس الوقت الذي يمر العراق فيه بأزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط التي تعتمد عليها الميزانية العراقية بنسبة تزيد عن 90%، رغم هذه الظروف الصعبة فإننا عازمون على مواجهة التحديات والنهوض بالاقتصاد العراقي”.

وتابع الكاظمي “أولاً أؤكد لكم أن العراق مقبل على حقبة جديدة من أهدافها الرئيسية تصحيح المسار الاقتصادي بالتركيز على محورين رئيسيين، تطبيق برنامج إصلاح متكامل يشمل جميع الجوانب الاقتصادية وفي نفس الوقت مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية”.
ولفت إلى أنه “عن المحور الأول مازال العراق يعاني من مشاكل أساسية تتمثل في سيطرة القطاع الحكومي والاعتماد على النفط كمكون رئيسي للناتج المحلي الاجمالي إلى جانب المشاكل الناتجة عن ذلك مثل انخفاض معدلات النمو ودخل الفرد العراقي وارتفاع معدلات البطالة”.
وذكر الكاظمي أن “ما تسعى اليه حكومتنا اليوم هو إجراءات إصلاحية حقيقية بعضها يحتاج للصبر وبعضها قد يكون مؤلماً على المدى القصير إلا أنها شديد الضرورة للنهوض باقتصادنا على المدى البعيد، إن الإصلاحات الاقتصادية هي خيارنا الوحيد في التعاطي مع هذه الأزمة في هذه المرحلة الصعبة”.
وبين أن “من أهم محاور السياسة الاصلاحية التي تطبقها حكومتي هذا اليوم، هناك برنامج يعتمد على تنويع القاعدة الاقتصادية عن طريق دعم وتنشيط القطاعات الاقتصادية غير النفطية كالزراعة والصناعة والخدمات”.
وزاد رئيس مجلس الوزراء أن “العراق يمتلك كماً هائلاً من الموارد الطبيعية والبشرية التي تؤهله إلى أن يكون في مقدمة وصدارة اقتصاديات الشرق الأوسط وهناك خطط إصلاح لخلق اقتصاد سوق واقتصاد تنافسي يكون فيه للقطاع الخاص وليس للدولة الدور الرئيسي أسوة بباقي دولة العالم، وكذلك التركيز على القطاعات الاجتماعية والخدماتية مثل الصحة والتعليم التي من أهدافها تنمية قدرة الشعب العراقي وتوفير أهم متطلباته، إعادة البنى بمشاركة القطاع الخاص”.
وأوضح أن “سنوات طويلة من عدم الاستقرار السياسي أدت الى اهمال وتدهور البنى التحتية في أجزاء كبيرة من العراق مما أدى إلى نقص في توفير الخدمات الأساسية وعرقلة النمو الاقتصادي”.
وذكر الكاظمي إن “تطبيق هذه الاصلاحات إلى جانب غيرها سينتج عنه دعم النمو الاقتصادي وخلق اقتصاد قادر على الصمود في وجه الأزمات المتعددة السياسية الأمنية الاقتصادية، كما يسعى البرنامج الاصلاحي الى تحصين مستوى الدخل وخفض معدلات البطالة خلق بيئة جذابة للاستثمار واستقطاب الكفاءات”.
يتبع..