محامي في زمن كورونا

بقلم :مصطفى فاضل

لا يختلف اثنان على أن حظر التجوال الوقائي المتخذ في الظروف الحالية ،يعتبر الوسيلة الوحيدة للقضاء على فيروس كورونا المستجد، وهذا يستدعي أن ينضبط الجميع وبدون استثناء لهذا الإجراء، وأن لا يغادر أي مواطن الدار الا في حالات محددة ولاسباب مستعجلة مرتبطة بالمعيش اليومي ، أو العمل الذي لايمكن تأجيله قانونا ،وفي هذا الإطار يطرح التساؤل حول طبيعة عمل ومهام المحامي وارتباطها بحالات الاستعجال القصوى التي اوجبت حضور المحامي اثناء تدوين اقوال المتهم او محاكمته مما تفرض خروجه للعمل في زمن الأزمات ؟

الجواب / المحاماة مؤسسة من مؤسسات العدالة لا تستقيم المحاكمة العادلة في غيابها ، لذلك فإن الجميع يعرف أن حضور المحامي مع المتهم اثناء التحقيق مكفول قانوناً، وفي هذا الإطار ذهبت المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين ” أنه لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه واثباتها ، والدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية “.

فإن تنقل المحامي في هذه الظروف الصعبة الاستثنائية ينبغي أن يتم بشكل استثنائي ومحدود فيما يخص الدعاوى الجزائية التي اوجبت حضور محامي اثناء التحقيق والمحكمة وان تتم بالتنسيق مع نقابة المحامين العراقيين من خلال خلية الازمة.

ومن هذا المنطلق وباعتبار المحاماة مهنة حرة مستقلة تساهم في تحقيق العدالة، والمحامي تبعا لذلك لا يخضع لأي سلطة رئاسية ،عكس باقي مكونات العدالة وباقي الموظفين الذين غالبا مايكونون مقيدين من حيث العمل وطبيعته بمكان معين وعمل معين تحت سلطة رئاسية، عليه اقترح بأن يكون هنالك نافذة الكترونية تخص المحامين لجميع محاكم التحقيق في المناطق الاستئنافية لاستلام الطلبات القانونية الخاصة بالمتهمين وان تكون الإجابة الكترونيا من قبل المحكمة المختصة وان تأخذ هذه الطلبات على محمل الجد للنظر في حيثيات الدعوى ومدى تأثيرها في النتيجة وإبلاغ المحامي نتيجة طلبة الكترونيا، وكذلك ان تكون المحاكمة الكترونيا وان يقدم المحامي دفوعة القانونية بعد ارسال نسخة من اوراق الدعوى الية، وذلك للحد من الاستثناءات الخاصة بحظر التجوال.

كتب في بغداد
٦ نيسان ٢٠٢٠