بقلم رئيس التحرير محمد الخفاجي
في الآونة الاخيرة ظهرت ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع العراقي، هي الابتزاز الإلكتروني، ويجب ان نسلط الوضوء عليها، من خلال هذه المقالة، كون هذه الظاهر باتت تهدد اغلب البيوت التي فيها إنترنت بالعراق. مع كثرة مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي، وظهور برامج ومواقع جديدة للدردشة، ساهمت في ظهور جرام مرتبطة بالتكنولوجيا ومن هذه الجرائم جريمة الابتزاز الالكتروني، التي يمارسها بعض الشباب، على البنات، للحصول على الأموال، مقابل عدم نشر “الصور او الفيديوهات” فاضحة.
🌑تعريف الابتزاز الالكتروني:
هو تهديد شخص بهدف ابتزازهٌ، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنهٌ، و لو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنهٌ مشروعاََ.
🌑 طرق الابتزاز الإلكتروني :
١- استهداف مواقع حكومية رسمية، و غير رسمية، وشركات القطاع الخاص، من قبل (هكرز)، الهدف من ذلك الابتزاز الإلكتروني.
٢- استهداف النساء (الفتيات المراهقات) من خلال الابتزاز الالكتروني، وعن طريق الابتزاز بنشر صور فاضحة، أو محادثات خادشة للحياء، كما قد يكون المستهدف من الرجال عن طريق استغلال وسائل الاتصال في الحصول على (صور، أو مقاطع فيديو) ومن ثم التهديد بنشرها اذا ما كان نشرها يؤدي إلى تشويه سمعه أو المساس بالشرف.
٣- استهداف الأحداث من الأطفال و ذلك عن طريق استغلالهم و تهديدهم بنشر (صور أو تسجيل مرئي أو محادثات) على مواقع الدردشة، حيث يستغل الجاني صغر السن وقلة الخبرة لدى الأحداث.
🌑 عقوبة الجريمة الإلكترونية:
تعد قضايا الابتزاز والتهديد والتشهير جنحة وفقاً لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، وتتدرج العقوبة وفق هذا التوصيف بحسب المادة 26 من القانون فقرة 1 بعقوبة “الحبس الشديد، أو البسيط أكثر من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات أو الغرامة”. حيث تتميز هذه الجريمة بصعوبة إثباتها لأنها من الجرائم الحديثة وان الفاعل فيها يستخدم التكنولوجيا الحديثة في ارتكاب جريمته.
🌑 طرق الوقاية :
– عدم الرضوخ للابتزاز، وتقديم شكوى لدى الجهات المعنية، لملاحقة الجاني، كون الجهات الأمنية، الان لديها اجهزة متطورة تكشف هوية المبتز و تحدد موقعهٌ، كذلك تحافظ على سرية هوية المشتكي.
– عدم ارسال اي مبالغ مالية تحت اي تهديد مباشر، كون ذلك يصل الى مبتغاه.
– عدم قبول صداقات أشخاص غير معرفين.
– الحذر من تطبيقات التعارف الفيديوية، كونها بداية لاصطاد الضحايا.
وأخيراً ندعوا الجهات المختصة، ان تكمل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، والتصويت عليه في البرلمان العراقي، ليكون رادع، لكل من تسول له نفسه، ان يبتز بنت او ايََ كان.
ونرى أن يصار إلى تشديد العقوبة على هذه الجرائم وإصدار تشريع خاص بها و عدم الاكتفاء بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي أنف الذكر.
نصيحة :
يا اخواتنا يابناتنا، لا تنغشين بكلام بعض الشباب الجميل في مواقع التواصل الإجتماعي، ليس كل ما يحدث بالعالم الافتراضي، هو صح، وعلى فكرة الي صادق بمشاعره اتجاهك وفعلاً يحبك، يذهب إلى دار اهلك، ويطلب ايدك للزواج”.انتهى
الصحافي
محمد الخفاجي
الأثنين ٢٤ شباط ٢٠٢٠
