مستقبل العراق بين تطور المظاهرات وقرارات الدولة وتشكيل محكمة مكافحة الفساد

بقلم الدكتور وفيق السامرائي :
1. الخطوات والقرارات التي اتخذتها الحكومة والبرلمان في مجال البطالة وذوي الدخل المحدود وتأمين السكن ..إجراءات (أولية) إيجابية مهمة على طريق الحل ومنع الانزلاق، واتخاذها الآن يدل على خلل اداري سابق كان سببا في سعة التظاهر والاحتجاجات.
2. التظاهر خصوصا مع تفاقم المعاناة حق مشروع من حقوق الانسان (على أن يكون بعيدا عن العنف ووفقا للقانون)، وعندما يكون كذلك يساهم في معالجة الخلل والفساد ورفض كل ما يخالف ذلك، وخرق القانون والنظام يؤدي الى تداعيات خطيرة تهدد وحدة العراق وأمنه ومستقبله.
3. اسقاط النظام يقود إلى مضاعفات خطيرة جدا تتعدى تداعيات فترة ما بعد 2003 بسبب حالة الوضع الداخلي والتدخلات الإقليمية وظهور مراكز قوى غير متجانسة..، ومن واجب الدولة مراعاة مشاعر وهواجس الشعب في جوانب الخلل في النظام السياسي ومراجعة ذلك ومعالجته تشريعيا وعمليا ورفض المحاصصة العرقية والطائفية.
4. من واجب الدولة والرئاسات تبني قرارات حازمة وعاجلة في مجال مكافحة الفساد تشمل كبار الفاسدين وتشكيل (محكمة مكافحة الفساد) التي سبق ان طالبنا بها من سنين وتشريع قرارات حازمة، والغاء امتيازات المسؤولين كافة والسيطرة التامة على كل مبيعات النفط. وخطوات قوية في هذا المجال ستهدأ مشاعر الناس وتكسب تأييدهم.
5. على العراق أن يكون حازما تجاه التدخلات الإقليمية في شؤونه إلى درجة قطع العلاقات في حالة المس بأمنه.
6. المتظاهرون انطلقوا من القاعدة الكبرى للعراق ولم يرفعوا شعارا مناطقيا ولا طائفيا وهذا يسجل لهم.
المحافظة على أمن وسلامة العراق ورفض العنف مسؤولية كل العراقيين، والمرحلة تتطلب قرارات حازمة وقوية بخصوص الفقرات أعلاه.