((وان_بغداد))
————————————
المستشار القانوني عبد الحسين الدراجي
——————–
كثر الحديث في الاونة الاخيرة حول عقد المدرب كاتنيش والاشكالات القانونية التي رافقته ايضا. وحول تصريحات المدرب من جهة، والاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم من جهة اخرى.. فضلاً عن إتساع دائرة اللغط في الشارع الرياضي العراقي، وقوة الضغط الجماهيري حول وضع هذا المدرب، وظروف عقده .. لكن المشكلة أن الاتحاد العراقي صامت لا يتكلم، ولايرد، وكأن الموضوع ليس موضوعه، أو لايمت له بأي صلة، رغم كثرة اللقاءات، والمقابلات التلفزيونية، وزحمة التقارير الرياضية المرئية والسمعية والمقرية التي أطل من نوافذها أعضاء الأتحاد الكروي .
وتعاطفا مع الجماهير الرياضية، والاقلام الحرة سنوضح هنا بعض الأمور القانونية التي تخص عقد المدرب كاتنيش وكل ما له، وما عليه.. فما هي بنود العقد أولاً، وما هو وضع الأتحاد، وهل نجح في وضع بنود هذا العقد بصورة صحيحة وقانونية، بحيث تحفظ له حقوقه.. وهل كانت هذه البنود متساوية في الحقوق والواجبات بين الطرفين، أم ان خبرة المدرب، وعقلية مدير أعماله في ترتيبات العقود، قد وضعت الكفة لصالحهم .. مما أتاح الفرصة للمدرب كاتنيش لأن يقوم بتصرفات بعيدة، وخارجة عن المنطق الاحترافي الرياضي دون شعور بالحساب، والعقاب، بعد أن أمن وضعه في حيثيات العقد.. فكما هو ياتي لتدريب المنتخب متى يشاء، ويغادر متى يشاء، ويتعامل مع كل مايحيط به بمزاجية شخصية غريبة عن المألوف.. حتى أصبح أمر وجوده مرتبط به دون غيره، إذ لا سلطة للأتحاد العراقي عليه قط .. حتى وان كانت تصفيات كاس العالم التي تعول عليها جميع دول العالم، بإعتبارها اكبر بطولة عالمية لكرة القدم.. فنشاهد ونسمع دول كبرى تجند كل امكانياتها المادية والمعنوية لهذه البطولة؟ بينما اتحادنا يتفرج على المدرب دون أن يقدر على إتخاذ اي موقف ضده، ليطمئن به الشارع الرياضي …(لا اسمع لا ارى لا اتكلم)
ان هكذا تصرف من قبل اتحادنا والمدرب يولد لنا الشك واليقين أيضاً، بأن بنود العقد كانت اكثرها لصالح المدرب واتحادنا لم يستطيع ان يأخذ اي موقف قانوني بصدد المدرب لانه حسب اعتقادي خاسر القضية من الناحية القانونية في جميع الاحتمالات.. ولهذا تراه صامتاً لم يقم باي عمل رغم كثرة الانتقادات الموجهة ضده .
يبدو لي ان خبرة الاتحاد في ابرام عقود الاحتراف قليلة جدا، وربما لا يوجد لديهم مستشارون، وخبراء قانونون، لهم من الكفأة والخبرة العالية ماتؤهلهم لابرام مثل هذه العقود. والمصيبة أن الأتحاد لم يطلب المساعدة من أي جهة إستشارية قانونية في العراق، سواء من وزارة الشباب والرياضة، أو من اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية لغرض دراسة صيغة العقد وبنوده قبل توقيعه، تجنباً من الوقوع في ثغرات قانونية قد توقع الاتحاد في اشكالات خاسرة مستقبلاً. فيصعب الخروج منها حتى لو سلك طريق القضاء ..
وعودة الى بنود العقد من الناحية الفنية والتي تدرج ضمن البنود القانونية .نتساءل هنا عن الفقرات التي وضعت لصالح الاتحاد، وعن التزامات المدرب في تدريب المنتخب، والالية التي وضعت في العقد لتواجده في فترات البطولات الرسمية.. وعن النتائج المترتبة عليه اذا ما خالفها .. وماهو الشرط الجزائي عند عدم التزام المدرب بهذه الفقرة تحديداً.وهي تأهلنا لكأس العالم في قطر…
ومن خلال متابعتنا لهذه الفقرات، فإننا لم نجد في العقد أي إشارة لمثل هذه النقطة المهمة.
وللحق فإني أود أن أسأل الأتحاد وأقول لماذا لم يصرح أي عضو فيه عن إهمال كاتنيش لواجباته التدريبية،
اليس للإتحاد الحق في ذلك، من أجل وضع حد لتصرفات المدرب، لاسيما ونحن في الجولة اللاولى من تصفيات كاس العالم التي يعول عليها شعبنا وحكومتنا للوصول الى كألس العالم في قطر، بحيث ستصرف اموال كثيرة على هذه التصفيات.
إننا نرى أن على الاتحاد اتخاذ موقف حاسم بحق المدرب قانونياً، وكذلك يجب إطلاع الشارع الرياضي على كل شيء، ليحفظ بذلك ماء وجهه، بل وماء وجه الكرة العراقية ..ولنا لقاء اخر.
