كتب الصحافي هادي جلو مقال بعنوان”في مكتب وزير التجارة”
((وان – بغداد))
هادي جلو مرعي:
الحوار الذي أجريناه مع السيد وزير التجارة محمد هاشم العاني فيه إجابات شافية لأسئلة عدة تقلق راحة المواطن الذي يفكر بالبطاقة التموينية بوصفها كتابا للفلسفة والعلوم والرياضيات، فالبطاقة التموينية بالنسبة للمواطن العادي مهمة للغاية، وهي أهم من كل كتاب يمكن أن يقرأه مثقف، ولذلك لاغرابة حين يتم التركيز من قبل الوزير العاني على بعض مفرداتها لتلبية إحتياجات المواطنين الذي قد لايعلمون ببعض الإجراءات لأنهم لايهتمون كثيرا للتفاصيل، ويرغبون برؤية مفرداتها عند عتبات منازلهم خاصة وهم بحاجة دائمة الى الزيت والسكر والطحين والرز. وإذا كان هناك إكتفاء محلي من مادتي الزيت والسكر، فإن الحاجة الى الطحين والرز مستمرة، مع أن هناك من يلح من المواطنين على تأمين الحاجة الى الحليب الذي يكفي للرضع خاصة بالنسبة للأسر الفقيرة والمتواضعة في قدراتها المالية.
تذكرت قصيدة لشاعر يقول في بعض منها:
مللت الشاي والقهوة
مللت الزيت والزعتر
أنى لي بكأس من الخمر
أرشفها فأسكر
وهذه هي الكلمات
على ماأتذكر
أو لاأتذكر
لكننا في العراق لانمل من الشاي، ولانمل من الزيت، ولانمل من السكر فهي حاجات أساسية، ولاعلاقة للزيت بالزيت الذي يصاحب الزعتر، فهنا زيت مختلف عن بقية الزيت في بلاد الشام العزيزة، والزعتر يستخدم عندنا في الأوقات التي نكون فيها بمزاج رايق، فهي ليست من أولويات إطعام الشعب العراقي الذي يرى في السكر والرز والدقيق كل خير، ومصدر كل بهجة، فإذا أمنت هذه الحاجات من الطعام صار ماسواها ممكنا جدا لأنها تتوفر من وزارة التجارة مجانا.
الوزير نوه في الحوار الى التحول عن البطاقة الورقية الحالية الى الألكترونية من أجل تجاوز بعض الإخفاقات المتمثلة بالتزوير والتلاعب، وقيام البعض بدس أسماء وهمية طمعا في زيت وسكر ورز مجاني، وهذا قد يضعف قدرة الوزارة على تلبية الحاجات المضاعفة للسكان، ولابد من حرب على التزوير بالطرق الممكنة، وليكن المجال التقني واحدا من نوافذ السيطرة على أفعال المخالفين للقانون.
نرى إن وزارة التجارة يمكن أن تكون طرفا فاعلا في رفع قدرة البلاد على تلبية المتطلبات المضاعفة للمواطنين من خلال تأمين فرص عمل كبيرة في قطاعات متصلة بها، والقيام بإستثمارات كبرى، وتخفيف القيود عنها، وعدم ممارسة ضغوط غير مجدية لأهداف سياسية، وفسح المجال أكثر لشركاتها في عقد شراكات مع الخارج، والنهوض بمختلف أشكال العمل فيها لأن ذلك يخلق المزيد من الفرص، ويطور الإقتصاد الوطني، وهو أمر ليس بخاف عن المهتمين، وأصحاب القرار.
