قوانين مثيرة للجدل ..انتخابات مجالس المحافظات انموذجا …

((وان – بغداد))
جبار الشويلي … مستشار وخبير قانوني / ممثلية الحكومة في مجلس النواب

.. لايخفى على احد ان مجالس المحافظاتو وحكوماتها المحلية لاتقل شأنآ عن السلطات الثلاثة في الدولة بالقياس لما مقرر لها من صلاحيات واختصاصات ومهام في قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ وحيث انها لم تقم باداء مامطلوب منها من تقديم خدمات مباشرة الى المواطن طيلة ال ( ١٥ سنة) الماضية هذا اذا ماعلمنا ان هناك صلاحيات وزارية اخرى مضافة اليها سوف تنتقل الى تلك المحافظات وفقا للمادة (٤٥) من القانون آنف الذكر وهذا يتطلب جهدا وفكرا وعملا كبيرا مضافا من تلك المحافظات لاستقبال الصلاحيات الوزارية الخدمية المختلفة والتي كنا نمني النفس بأن تكون يوما في المحافظات بدلا من تركيزها في العاصمة بغداد كون وجودها هنا او هناك يلبي الحاجة والطلب الجماهيري على وجه السرعة.
.. اذن مالمطلوب من المحافظات اتجاه ذلك…؟
وماعليها ان تفعل من اجل ذلك ….؟
كي تنهض بهذه المهمة الكبيرة التي ستلقي اوزارها على اكتاف الحكومات المحلية فيها..
ما علينا هو بيان اسباب النجاح والبحث عن الحلول اينما تكون وفي اي حقل او قطاع دون الذهاب الى ذكر اسباب الفشل السابقة التي أوصلت تلك المحافظات الى ما وصلت اليه من وضع مأساوي صعب
ووضع التجارب الدولية والاقليمية وحتى تجربة محافظات اقليم كردستان بعين الاعتبار والنظر اليها بشكل دقيق والولوج في جزئيات وتفاصيل نجاحها للوصول مستقبلا الى الطموح والامال المنشودة التي نسعى الى تحقيقها …
.. الوسائل والأدوات كثيرة لبناء مشروع يتخطى الفشل السابق في اداء ومهام الحكومات المحلية ومجالسها في المحافظات..
بعض هذه الوسائل يرتكز على التطوير الاداري وبناء القدرات ورفع مستوى الكفاءات بين الكوادر الوظيفية المحلية وبعضها الاخر يرتكز على تهيئة البنى التحتية واللوجستية في المحافظات واخرى ترتكز على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وغيرها يختص بمحاربة الفساد بكل انواعه..
وكل وسيلة من هذه الوسائل تحتاج الى بحوث ودراسات معمقة للخروج بنتائج ناجعة بشأن أي منها..
وبودي هنا ان اتكلم بشأن احد تلك الوسائل الهامة الا وهي القوانين المختصة بشؤون المحافظات غير المنتظمة بأقليم ويعد اهمها على الاطلاق قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨ …
وابدأ بالقول ان هذا القانون قد وضع في ظرف استثنائي حرج بحيث تأثر بالصياغة السياسية على حساب الصياغة القانونية
مما أثر سلبا على تبني نهج سئ لبناء المحافظات التي كانت ترزح تحت حكم المركزية المقيتة لسنوات طوال..
وحيث ان هذا القانون وفي هذه الأوقات يبحث ويدرس من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب بغية تعديلة مرة اخرى بشكل يؤمل ان يكون ملائمآ لاوضاع المحافظات المختلفة لابد لنا من وقفة طويلة امام مواده ونصوصه وبنودة القانونية خاصة تلك التي احدثت خللا او مشكلة سياسية او قانونية او مالية او إدارية في السنوات السابقة من عمر تلك المجالس مما جعل ساحات القضاء ميدانآ للتنافس غير الشريف بين هذا وذاك من مسؤولي مجالس وحكومات المحافظات غير المنتظمة بأقليم نتيجة للاجتهاد غير القانوني والتفسير غير الصحيح والقفز على روح القانون الخاص ومدلولاته الجوهرية..

عليه اطرح اهم النقاط التي ارى من الضرورة ان يقف امامها المشرع القانوني في مجلس النواب لاهميتها وضرورة بحثها ودراستها للخروج بقانون انتخابات يتوافق مع مانطمح اليه من نجاح في مهام مجالس المحافظات وحكوماتها المحلية وكي يعاضد قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ باعتباره ( دستور المحافظات)

١… الغاء النظام الانتخابي السابق المعرف ( سانت ليغو ) سيئ الصيت ذات التجربة الفاشلة في العراق واستبداله بنظام ( الدوائر المتعددة) على مستوى المحافظة الواحدة والذي يعطي تمثيلا حقيقيا لابناء المحافظة في مجلسها دون تهميش لقضاء او ناحية على حساب قضاء او ناحية اخرى في حدود المحافظة

مثال ذلك ( محافظة ذي قار)
التي تتكون من ٨ اقضية على الاقل فتكون هذه المحافظة مؤلفة من ٨ دوائر انتخابية كل دائرة تشمل القضاء والنواحي والقرى التابعة له وتبعا لنفوس هذا القضاء وتوابعه وهكذا بالنسبة للاقضية الاخرى في المحافظة مماينتج لنا مجلسا متجانسا ممثلا لكل الاقضية والنواحي والقرى والقصبات ومثل ذلك يتبع في بقية المحافظات..

٢…تخفيض عدد اعضاء مجالس المحافظات الى الحد الادنى قياسا بنسبة سكان كل محافظة مما يقلل معه التكاليف المالية الكبيرة المختلفة والامتيازات المختلفة التي تتبع ذلك من جهة
ولكي ينتج لنا ذلك لجان فنية متخصصة بعدد اقل وبنوعية اكبر تقدم خدمة اسرع وافضل

٣…الغاء المادة التي تنص على ( في حالة تأجيل الانتخابات تستمر مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة.)
وهذا النص لاينطبق على اعمال مجالس المحافظات باعتبارها اعلى سلطة تشريعية ورقابية في حدود المحافظة ويعد بمثابة تسيير للامور اليومية او تصريف للاعمال اليومية وهذا المبدأ خاص باعمال السلطة التنفيذية على مستوى الدولة او المحافظة دون المجالس وللاسف الشديد ان نص هذه الفقرة هو الذي اعطى الفرصة لمجالس المحافظات ان تتجاوز دورتها المحددة ب ( ٤ سنوات ) الى اكثر من ذلك وهذا يعد خرقا قانونيا لايغتفر ويجب تلافيه بأسرع وقت ممكن ولارابط قانوني بين وجود الحكومة المحلية وعدم وجود مجلس المحافظة طالما ان مجالس المحافظات وما يلد من رحمها يخضع لرقابة مجلس النواب الذي يحل بديلا عنها ان تطلب الامر ويشكل للضرورة نواب كل محافظة مجلسا منهم للمحافظة والقيام بدور الرقيب على اعمال الحكومة المحلية لحين اجراء انتخابات جديدة فيهالمجالس المحافظات .

٤… عدم شمول اعضاء مجالس المحافظات ومسؤولي حكوماتها المحلية بالترشيح لانتخابات مجلس النواب التي تتوافق مع وجودهم في تلك المجالس …
لان مثل هذا الامر قد خلق ازمات لها اول وليس لها آخر من حيث وجود شواغر في مقاعد مجالس المحافظات لم تشغل لفترة طويلة جدا.
اضافة الى ازمة تمسك المحافظين بمناصبهم رغم فوزهم بانتخابات مجلس النواب وهذه سابقة خطيرة يجب تلافيها من الناحية القانونية من خلال بناء قواعد قانونية صحيحة بعيدا عن التأثير السياسي…

٥… الغاء المواد التي تشير الى اجراء التصويت الخاص بالقوات الامنية في العراق وجعل هدفها اسمى واكبر من المشاركة في التصويت ومدى تأثر ذلك من قبل المرشحين على مستوى القائد العام للقوات الميلحة او الوزراء الامنين او غيرهم من المسؤوليين الامنين السابقين المرشحون فيها واعتقد ان دورهم في حماية العملية الانتخابية الديمقراطية تعد حماية للعراق ارضا وشعبا وسيادة..

٦… تطبيق وتنفيذ الأحكام الجزائية بشان الجرائم الانتخابية التي ترافق العملية الانتخابية من قبل الجهات القضائية المختصة المسؤولة عن عملية اجراء تلك الانتخابات دون ان تكون تلك الاحكام حبرا على ورق ..
ويجب ان يكون ظرف الانتخابات ظرفا استثنائيا بتطلب وجود احكام جزائية مشددة تقع على مرتكبي تلك الجرائم …
وبناء على ذلك نرى ان وجود قوانين واضحة وصريحة من جهة وصارمة وملزمة من جهة اخرى ضرورة لابد منها لقيام وتشكيل مجالس محافظات ترافقها حكومات محلية تؤدي دورا كبيرا في المجتمع العراقي .

والله من وراء القصد

جبار الشويلي … مستشار وخبير قانوني / ممثلية الحكومة في مجلس النواب