خبير قانوني: لا مانع دستوري من عقد جلسة إستثنائية للبرلمان الجديد
((وان – بغداد))
قال الخبير القانوني، طارق حرب، انه لا يوجد ما يمنع دستورياً من عقد جلسة إستثنائية لمجلس النواب الجديد حتى قبل انتخابات رئيس للمجلس ونائبيه.
وذكر حرب في بيان تلقته وكالة أرض آشور الإخبارية ، “طالما ان جلسة البرلمان التي دعى اليها السيد مقتدى الصدر ليست جلسة تشريع قوانين أو لممارسة الرقابة البرلمانية كالاستجواب وانما ستكون دعوة رئيس الوزراء كإستضافة فأنها جلسة دستورية وقانونية لا غبار عليها”.
وأضاف “يتم عقد الجلسة حتى لو لم يدعو رئيس السن اليها اذ للنواب عقد الجلسة طالما بعد ان رددوا اليمين الدستورية ولا يشترط ترأس الجلسة من قبل الرئيس الأسن وانما يترأسها الاكبر سنا من النواب الحاضرين”.
وبين حرب ان “عقد هذه الجلسة (الاستثنائية) يتفق واحكام المادة {54} من الدستور كونها ضمن مدة الخمسة عشر يوماً التي منحتها تلك المادة لمجلس النواب كجلسة تمديد وليس جلسة مفتوحة وبإمكان اتخاذ القرارات المطلوبة اذا تحقق حضور 165 نائباً بتحقق النصاب وان غاب 164 نائباً عن الحضور اما اذا كان الحضور أقل من ذلك فيجوز ان تكون جلسة تداولية تشاورية وان يحضر فيها رئيس الوزراء او الوزراء او محافظ البصرة أو مجلس محافظة البصرة أو أي من له علاقة بموضوع البصرة”.
وأكد الخبير القانوني “انه لا يوجد ما يمنع دستوريا من عقد هذه الجلسة فالضرورات تبيح المحظورات وهذه قاعدة قانونية شرعية تطبق في جميع الأحوال”.
وقال حرب “حان وقت تسريح مجالس المحافظات بما فيها مجلس البصرة لمضي سنه وخمسة أشهر على موعد انتهاء مدتها وعدم وجود اساس انتخابي دستوري على بقائها في الخدمة حيث مضت هذه المدة على الأربع سنوات التي تولى مجلس الشعب انتخابهم اذ كان لمدة أربع سنوات في حين الان مضت أربعة اشهر في السنة السادسة”.
وكان زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، قد دعا أمس الخميس مجلس النواب الجديد للإنعقاد فوراً وبجلسة علنية إستثنائية تبث علناً عبر القنوات الرسمية ليطلّع الشعب على مجريات الأمور، وبمدة اقصاها يوم الاحد المقبل لا غير، وبحضور كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الصحة ووزير الموارد المائية ووزير الاسكان والاعمار والبلديات ووزير الكهرباء ومحافظ البصرة ونائبيه ورئيس مجلس محافظة البصرة لوضع حلول جذرية وفورية آنية ومستقبلية في البصرة والا فعلى جميع من تقدم ذكرهم ترك مناصبهم فوراً وان كانت ولايتهم منتهية”.
من جانبه أكد رئيس الوزراء المتتهية ولايته حيدر العبادي “أهمية سرعة انعقاد جلسات مجلس النواب وعدم تعطيله والالتزام بالتوقيتات الدستورية لانجاز المهام الملقاة على عاتقه”.
وأبدى العبادي بحسب البيان “إستعداده للحضور الى جلسة مجلس النواب مع الوزراء والمسؤولين المعنيين لمناقشة اوضاع وحاجات محافظة البصرة العزيزة والاجراءات المتخذة لرفع المعاناة عن اهلها وتقديم افضل الخدمات لهم”.
وسلم تحالف سائرون، مساء الخميس، طلباً لرئيس المجلس السن محمد علي زيني طلباً يتضمن توقيع (51) نائباً لغرض عقد جلسة طارئة لمجلس النواب بخصوص أزمة البصرة في مدة اقصاها يوم الاحد المقبل استجابة لبيان السيد مقتدى الصدر”.انتهى
