كتب الصحافي هادي جلو مقال بعنوان “ماذا نعني بالحريات العامة”

((وان – بغداد))
هادي جلو مرعي:
كل واحد منا يرغب بممارسة حياته دون ضغوط، أو مراقبة، ودون تضييق لامن الناس المشاركين في حياته كالأهل والأقارب، وعامة المجتمع ممن يرونه، ويحتكون معه، والذين يلمسون أثرا لسلوكه فيهم وحولهم. ولامن السلطات التي تقع عليها مسؤولية قانونية في منع التجاوزات والإنتهاكات والإعتداءات على الممتلكات وعلى الافراد حين يمارسون طقوسهم العبادية، أو حين يعبرون عن إرائهم، أو حين يمارسون أعمالهم الإبداعية كالغناء والرسم والتمثيل، وسواها من ممارسات قانونية، شرط أن لاتجرح الآخر، أو يتعرض جراءها الى أذى مادي، أو معنوي، أو حين يتظاهرون في الشوارع أو يتجمعون في بعض الميادين مطالبين بحقوقهم، أو منددين بإجراءات، أو معترضين على قوانين وتشريعات.
هل يحق للمواطن أن يعتبر كل ممارسة مشروعة، أم إن عليه أن يفهم إن مايراه مشروعا قد لايكون كذلك في نظر الآخرين؟ خذ مثلا زواج المثليين، والعلاقة بين الرجل والرجل، والمرأة والمرأة، فهي في الواقع منافية للطبيعة التكوينية للبشر حيث الذكر مقابل الأنثى ليتحقق التكاثر الجنسي، فأصل الفكرة هو التكاثر، وليس اللذة، وإنما وجدت اللذة لتكون وسيلة للتقريب بين الأنثى والذكر. فماذا يريد الرجل من الرجل حين يضاجعه، أو المرأة من المرأة، سوى أن يلتذا بسلوك شاذ؟
هل إباحة شرب الخمر، أو السماح بتعاطي المخدرات أمر مقبول إذا كان يلبي هوى الأقلية، بينما ترفضه الأغلبية؟ وهل يجوز للأغلبية ملاحقة الأقلية إذا مارست شرب الخمر دون أذى يلحق بالأغلبية، وماهو مفهوم الأذى الذي لايرتضيه كل طرف؟
هل يمكن للمجتمع الذي يلتزم بعقيدة دينية كالإسلام تتضمن تشريعات وتعاليم لاتلتقي مع مافي الغرب من سلوكيات أن يتقبل زواج المثليين، أو إشاعة الأفكار الإلحادية، أو تكريس مفاهيم غربية للحياة، أو نشر ثقافة الجنس والمثلية، وتكثير أعداد المخنثين مع مايعانيه المجتمع من إضطراب فكري وعقائدي وتطرف ديني، وصدام بين القوميات والطوائف؟
واضح تماما إن تطبيق القوانين هو الحل لبناء المجتمع المستقر، ولايكون ذلك إلا بحمل الناس على إحترام القانون، فليس ممكنا أن يقبل المجتمع بكل سلوك من أجل أن نقول: إن الحريات متبعة.. فرق بين الحرية في الحصول على الحقوق، وبين الحرية في ممارسة الشذوذ وتخريب المجتمعات.