الضمان الاجتماعي واختيار الكفاءات بين ايادي مجلس النواب
زينب مزهر:
لتطوير الاقتصاد العراقي وتفعيل الضمان الاجتماعي
يساعد على تحسين بيئة العراق من الناحية الاقتصادية والاستثمارية التي تعتبر آمنة و تعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والعربية لغرض تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبيرة وخاصة الصناعية منها والتي تحقق تنمية مستدامة للاقتصاد العراقي. اما الضمان الاجتماعي فهو تفعيله مهم جدا
لضمان حقوق الشباب وتحفيزهم بالعمل في القطاع الخاص و ايضا اختيار الكفاءات العلمية ووضعها في المناصب القيادية لها تاثير كبير لتطوير الاقتصاد والقضاء على البطالة .
وجهة نظر خبراء الاقتصاد
أبرز التحديات التي يتوقع الخبراء أن يواجهها الاقتصاد العراقي خلال هذا العام ضعف التخصيصات المتعلقة بالاستثمار ..
لذا يجب ان تتخذ إجراءات رادعة بحق الفاسدين فإن العراق لن ينجح في إقناع الشركات الأجنبية بالدخول والعمل في أراضيه،
كون استثمارات القطاع الخاص محدودة جدا، تقتصر فقط على الجانب الترفيهي، وذلك لعدم وجود حماية لرأس المال، فالقطاع الخاص مرتبط بمصانع الحكومة المتوقفة عن العمل، والاقتصاد مازال بيد الدولة والمصارف الحكومية هي من تسيطر على المال في العراق، ويلاحظ أن الحكومة لا تريد ان تحرر الاقتصاد بالشكل الصحيح، والذي يبدأ بإصلاح النظام المصرفي.” وايضا.
– خصخصة بعض القطاعات الحكومية على أن لا يؤثر ذلك على مكانة الدولة ودورها في قطاعات أخرى ذات صفة سيادية, وبالأخص قطاع الكهرباء والطاقة وهو ما معمول به في معظم دول العالم لضمان توفير الطاقة الكهربائية بشكل سليم وتحت رقابة الدولة على الشركات المجهزة للطاقة الكهربائية, هذا القطاع الذي يعتبر العصب الحيوي لتنفيذ كل المشاريع عجزت الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم من إعادة تأهيله رغم صرف المليارات التي ضاعت بسبب الفساد وضعف الرقابة الحكومية. كذلك نؤكد اختيار الكفاءات المتخصصة والمهنية في القطاعين العام والخاص يعتبر عامل مهم جدا في تطوير الاقتصاد
النقاط الاساسية لتطوير الاقتصاد
1-إختيار الكفاءات العلمية ووضعها في المناصب القيادية
2-العمل على سرعة إعادة تأهيل المنشآت والمصانع والمعامل الحكومية
3- العمل للقضاء على جميع حلقات الفساد في المؤسسات الحكومية وخاصة التابعة لوزارة الصناعة وذلك من خلال تفعيل القوانين والإجراءات الصارمة
4- تفعيل القوانين التعرفة الكمركية وبشكل علمي وحماية الصناعة المحلية والمنتوجات الوطنية وبآلية محكمة تضمن عدم ارتفاع الأسعار للمواطنين
5-دعم واحتضان القطاع الخاص والتعامل معه كشريك وليس منافس وتقديم جميع أنواع الدعم والتسهيلات له
6- إصدار تعليمات للوزارات والمؤسسات تلزمها بشراء احتياجاتها من السلع والبضائع من المصادر الوطنية وعدم السماح لها بالستيراد من خارج العراق. هذا يساعد الصناعة العراقية على التطوير والقضاء على البطالة
