كتب الدكتور جبار صبري مقال بعنوان”الصندوق الوطني لتمويل مشاريع الشباب”

((وان – بغداد))
د. جبار صبري:

تقدمة
في اليابان انحسرت البطالة على أساس رؤية المشاريع الصغيرة التي انصهر في معطياتها اغلب الشباب. بل بنسبة 99% من الشباب في مشتغلاتها وهو الأمر الذي جعل من المجتمع الياباني قبلة التحرر من البطالة من جهة، وقبلة الإنتاج الوطني المزدهر من جهة ثانية. ولأن ارتباط تلك المشاريع جاءت عن حاجة السوق محليا وعالميا فهي بلغت من النمو والتطور تبعا لنمو وتغيّر السوق وحراكه المستمر. وبالتالي أن تلك المشاريع ستظل متحركة ومنتجة بل وتقبل التطور والمغايرة طالما أنها بلغت من التنافس المتسارع تبعا لمتغيرات سوق العرض والطلب المتحركة.
نحن اليوم أحوج من كلّ وقت للنظر بالعدد المتزايد والملحوظ للشباب عموما وللشباب العاطل خصوصا ووضع اليد التي تعمل على توجيه ذلك العدد من الموارد المهمة نحو جادة الاقتصاد والإنتاج وتحرير طاقاتهم في سوق العمل مباشرة خاصة إذا عرفنا أن الكثير ممن يريد العمل لا يجد متسعا للعمل طالما أن ركود السوق جاء من ركود نظام العلم والعمل على حدّ سواء.
إن إيجاد رؤية واضحة وترسيم مسار واضح للشباب العاطل والمتزايد يؤثر إيجابا على كل قطاعات الحياة والشباب مثلما يؤثر بشكل ايجابي ومباشر على أمن الدولة وسيادتها. إن الاطراد المتكاثر السكاني يلزم على وفق آلية العمل نكوص حاد في القدرة على مواجهة البطالة او مواجهة فقدان الأمن لاحقا إزاء تكاثر العطل والعطب الذي يمرّ به البلد وشبابه. من هنا لا نحتاج إلى رؤى تقليدية كما يريد الكثير بتوظيف الشباب في القطاع العام للدولة أو إعطائهم رواتب من بئر النفط الذي من شأنه أن ينضب ذات جفاف. بل إعطائهم الشبكة التي تجعل منهم صيادين عمل وقادرين على إنتاج الفرص بذواتهم الى ذواتهم. وقادرين على إدامة حراك العمل الخاص من غير حاجة أو تبعية لحراك العمل العام والذي يعاني من سمنة وترهل وفقر في الأداء وشيخوخة في الروتين والإدارة البيروقراطية.
بل وصل الحدّ في سلوكيات الإدارة إلى درجة أن مزاج المسؤول، أصغرهم أو أكبرهم، وحسب الموقع الإداري هو الذي يصير معيارا أو نظاما لبلوغ طبيعة المعاملة الإدارية التي يترتب في ضوئها مقادير الحقوق والواجبات. هكذا يخضع الجميع في استثمار الموارد إلى نزعات ذاتية صرفة تتخللها الكثير من المحسوبيات والدكتاتوريات والانفعالات الضارة بمصالح البلد العامة وهي بذلك تؤسس إلى غياب كل عامل موضوعي في الإدارة وتعمل على تخريب التناسب بين الاستحقاق والكفاءة والنظام وبين الطموح والحاجة.
أهمية
يؤكد البرنامج أن العاطل عن العمل قسرا أو على وفق اعتباراته القيمية التي تنهض بالكسل يعدّ عاطلا عن توفير أمنه وسلامه أو عيشه الكريم أو خصوصية قراره الوطني وفرادة وجوده مجاورا ومنافسا لوجود الآخرين. وإن هذا التأكيد الملازم لطبيعة الكثير من مجريات الفاعل الاقتصادي وإدارة العمل في بلادنا يستوجب ما يناهضه ويعاكسه في المتجه والإرادة من أجل تحقيق قيمة موجبة وسلعة تتناسب وأمن وعيش المواطن الرغيد وكرامته.
ولهذا يمكن لهذا البرنامج أن يسهم كثيرا في تحقيق مصلحة الأفراد والوطن على حدّ سواء في تعزيز إمكاناته الإنتاجية من جهة توطين العمل كقيمة عليا تساعد على بناء الذات مثلما تساعد على بناء الدولة. هذا بالإضافة إلى خدماته في تحقيق آمال الشباب وطموحاتهم بالاكتفاء الذاتي عن طريق الاكتفاء المعيشي. كذلك المساعدة في تشغيل الأيدي العاملة بقدر يحقق لها ذاتها ودورها، ويحقق لها من بعد تدوير عجلة الاقتصاد وجهلها متحركة في الإنتاج بدلا مما هي عليه الآن راكدة في الاستهلاك.

إرادة الصندوق:
من أجل تشغيل أكبر عدد من الشباب. من أجل استثمار مواردنا البشرية. من أجل سدّ حاجة السوق المحلية بالمنتوج الوطني. من أجل منع تدوير الاستهلاك. من أجل الخروج من معطف اقتصاد الهبة الديموغرافية. من أجل سعادة الشباب بالعمل والسيادة أقترح الصندوق الوطني لتشغيل الشباب وجعل طاقاتهم الإبداعية والإنتاجية مرتبطة بسوقنا المحلية، وأن نُصبح بفضل شبابنا على إفطار عراقي خالص وقميص أو فاكهة أو ماكينة.. من يد عراقي خالص الإنتاج.
فكرة الصندوق ورسالته:
إنشاء صندوق وطني يكفل بالقضاء على البطالة وتشغيل أفواج القوى العاملة من خلال المشاريع الصغيرة التي من شأنها أن تجعل الاقتصاد المحلي اقتصادا منتجا لا مستهلكا وان تعمل على تأمين وسد ما تحتاجه السوق محليا وان تتنافس وتنمو تلك
أهداف الصندوق:
يهدف الصندوق إلى:
• تشغيل أعداد من الشباب العاطل.
• توفير السلع محلّيا لسدّ جزء من حاجة السوق.
• الازدهار بالمنتج الوطني الذي سينعكس على أمن وسيادة الدولة داخليا وخارجيا.
• تجاوز مرحلة تدوير الاستهلاك التي تلازم البلد بسبب اقتصاديات الريع المعمول فيها الآن بغية الوصول إلى الاقتصاد المنتِج.
• تحقيق الانتماء الوطني المتوافر من تحقيق الاقتصاد الوطني.

الصندوق:
1 – الرؤية
إن الشجرة الوافرة للمجتمعات الكبيرة منبتها الغرس الوافي للمشاريع الصغيرة
2 – آلية الصندوق
• إنشاء صندوق وطني بمسمّى: الصندوق الوطني لتشغيل الشباب وإيداع كل المبالغ المكتسبة فيه.
• تعد وزارة الشباب والرياضة المسؤول والمتصرف بذلك الصندوق على وفق قانون داخلي يخصص لهذا الغرض بعد إتمام الموافقات الرسمية العامة.
• نقترح جهات الموارد المالية التي تشكل مدخولات الصندوق عن طريق:
– تشريع قانون يعمل على تضمين الموازنة العامة بتخصيص نصف دولار لكل برميل من مبيعات النفط ولمدة خمس سنوات تحت عنوان: الصندوق الوطني لتمويل مشاريع الشباب.
– استقطاع ألف دينار من كل مواطن يتقاضى من القطاع العام أجرا سواء كان موظفا أو متقاعدا..
– جباية ألف دينار عن كل ضريبة معاملة في قطاع العمل المؤسساتي الرسمي من قبل المواطنين.
• مراعاة الشباب العاطل عن العمل ديموغرافيا وحسب سكان كل محافظة لتحديد نسب وأشكال المشاريع.
• إعلان مسابقة معنونة بعنوان الصندوق: مسابقة الصندوق الوطني لتشغيل الشباب، وفيها:
– تقديم مشروع بدراسة جدوى واضحة الأهداف والكلف.
– تختص بالشباب العاطل عن العمل حصرا.
• إنشاء عيادات خاصة في منتديات الشباب وبيوت الثقافة ومديريات النشاط المدرسي تعمل على تعليم وتدوين مشاريع الشباب بالصيغة العلمية وذلك عن طريق متطوعين أو تكليف نخب من أساتذة الجامعات للقيام بهذه المهمة سواء كانت مباشرة أو عبر منصات التواصل او تثبيت فورمة جاهزة لتملأ من قبل الشباب عبر موقع رسمي يعتمد لهذا الغرض.
• يخضع جميع المتسابقين من الشباب إلى التنافس والى أهمية المشروع وممكنات نجاحه وعائداته الربحية.
• كل مشروع يبنى بشراكة من الشباب بواقع متباين العدد حسبما متطلبات المشروع ولكن على شرط أن لا يقل العدد عن ثلاثة شباب للمشروع الواحد. وكلّما زاد عدد الشباب في الشراكة زادت أهمية قبول المشروع مع مراعاة جدوى المشروع وممكناته الربحية.
• تتراوح كلفة المشاريع ودعمها المالي حسب مقتضيات نجاح المشروع وبالحدود الملزمة بالدقة.
• ترفع المشاريع من كل المحافظات بعد توقيع خبير مكلف لهذا الغرض إلى وزارة الشباب والرياضة للمصادقة عليها.
• تتكفل وزارة الشباب والرياضة بتشكيل لجنة مختصة بالمشاريع للمصادقة عليها واعتمادها وبالطرق التي تضمن نزاهة القبول والرفض وبالتصنيفات الملزمة لكل محافظة.
• تأمين مخاطبات لمجالس المحافظات وغيرها بما يكفل تسهيل إقامة تلك المشاريع. وفي ضوء ذلك تخصيص منطقة تُعنى لهذا الغرض أو تسهيلات يتكيف فيها المشروع بما يضمن تحقيقه على أرض الواقع وذلك في كل محافظة.
• رفع الضريبة عن كل مشروع لمدة خمس سنوات.
• إجازة المشروع تمنح مع الموافقة ابتداء.
• تؤخذ ضمانات من الشباب المشارك بإقامة المشاريع على وفق طرق قانونية مبسطة تعدّ لهذا الغرض وبما يضمن الحقوق والجدية.
• دعم جميع المشاريع إعلاميا وبالتخصيص المجاني لمدة عام واحد لكل مشروع من قبل الإعلام الرسمي للدولة.

3 – الأمور اللوجستية
– تخصيص مناطق صناعية وغيرها من قبل مجالس المحافظات لهذا الغرض.
– تسهيل المخاطبات الرسمية لاستكمال المشروع بأقصى سرعة.
– عيادات استشارية.
– لجان فحص وقبول ومتابعة.

الجهات الراعية
وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع كل الجهات التي من شأنها إنجاح هذا البرنامج

المخرجات
في حال تمت إدامة الصندوق عن طريق استقطاع نصف دولار عن كل برميل فان المخرجات ستكون على وفق التخمينات الآتية:
1 – استيفاء مبلغ قدره 540000000 مليون دولار سنويا كمعدل يتوازى ومبيعات النفط ضمن سقف 3000000 مليون برمي يوميا ويودع في الصندوق.
2 – لو افترضنا معدل تكلفة للمشروع بواقع 20000 ألف دولار سنكون قد وفّرنا فرصة إقامة 27000 مشروع بالسنة الواحدة.
3 – لو افترضنا أن تحريك عجلة كل مشروع سيوفر تشغيل 10 أفراد من الشباب إذن ،سيمنح الصندوق سنويا 270000 ألف فرصة عمل.
4 – إجمالا أن هذا الصندوق سوف يقلل تكلفة نفقات الصرف بالعملة الصعبة ويمنع من تدوير استهلاك النفط عبر استيراد الحاجيات وسد السوق من خلال تأمين تلك الحاجيات وسد السوق محليا.
5 – القضاء على البطالة المقنعة التي أرهقت ميزانية الدولة من دون عائدات ربحية.
6 – إنشاء ثقافة الفرد المنتج وتنشيط الروح المميزة في القطاع الخاص.
7 – ازدهار وتطور الصناعة والزراعة الوطنية أو الإنتاج الوطني عموما.

النتائج
تعبر النتائج عن الأهداف بشكل مباشر ومن جملتها:
1- تشغيل أعداد من الشباب العاطل عن العمل .
2- توفير السلع محلّيا لسدّ جزء من حاجة السوق.

الاستنتاجات
1- تحقيق الانتماء الوطني المتوافر من تحقيق الاقتصاد الوطني.
2- تجاوز الأزمات النفسية والاجتماعية التي تنجم عن البطالة.
3- الازدهار بالمنتج الوطني الذي سينعكس على أمن وسيادة الدولة داخليا وخارجيا.
4- تجاوز مرحلة تدوير الاستهلاك التي تلازم البلد بسبب اقتصاديات الريع المعمول فيها الآن بغية الوصول إلى الاقتصاد المنتِج.

التوصيات
– مخاطبة رئاسة الوزراء لتبني المقترح بوصفه معالجة
– إيجاد تشريعات كفيلة بإنجاح الصندوق وتحويله من قيد التنظير إلى قيد التطبيق.