قبل سقوط آخر ورقة فوق القرزوم
قبل سقوط آخر ورقة فوق القرزوم
د. محمد جستي
دواء الموت سيناريوهات تمثيلية على ركح مسرح مهدد بالانهيار والتقحم، إذ يجد المرء الحزام نفسه ثاويا مكرها يشعر بالإخذام بموجب قواعد كبار المنظرين من رعايا الفساد أمام تطلعات عارية من المصداقية،مفتقدة للواقعية بنفس الآليات الرجعية التي تتبنى الإقرار بالضعف والعجز، سيرا على منهجية تأسيس طغيان مفتعل شعاره الرعب والقمع، تحتضنه السلطة الوصية.
فتشتت الأفراد وانكفاؤهم على ذواتهم يسير في الاتجاه المعاكس ضد تخطي جميع العقبات الاجتماعية الشرعية، إذ أصبحت كرامة المواطنين مهددة وسط فضاء اختفت معالم أخلاقه وقيمه، التي آلت بها الأوضاع إلى فقدان الحريات كمتنفس شرعي.
فالاعتماد على نهج آليات الرهان انطلاقا من توجهات الدراسات الإستراتيجية ثلاثية الأبعاد المتكاملة تجنبا للوصفات الجاهزة التي باتت تفتقد للشرعية نتيجة تأثيرها السلبي على التوازنات الماكرو اقتصادية، أصبح إجباريا أمام التحديات العالمية من أجل ضمان مواكبة العصر بنجاح.
لذا سارعت مجموعة من الدول المتخلفة إلى تجميل صورة مؤسساتها العمومية بمسميات جديدة غير مألوفة، الهدف الرئيس من وراءها تمويه الرأي العام الداخلي والدولي على أنها تعمل بنزاهة تحت طائلة القوانين الدولية والقانون الوضعي المنظم المنصوص عليه باللون الأسود بين صفحات دساتيرهم المتهالكة.
ما جعلها تفقد المصداقية و المعنى الحقيقي للديمقراطية باحتقار أمام العالم ، هكذا ساهمت ببلادة وغباء في التخلي كليا عن الاهتمام بالثوابت الرئيسة كجسر الأمان بين الحاكم و ذوي الحقوق من مكونات المجتمع.
فالجدير بالذكر أنها ساهمت بشكل كبير في تبخيس العمق الفكري بتواطئ مع معتنقي مذهب الأمية من أصحاب القرار أزلام المستعمر في تعميم الطابع السلبي على امبراطورية العقل الأداتي في انهيار تام لأبسط أنماط العيش الكريم في ظل الفساد الذي يشوب التوزيع العادل للثروات والخيرات والموارد.
لأن انعدام الشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة والمساواة امام القانون ورجعية العدالة عن مساءلة كبار المسؤولين كما هو معمول به بالدول المتقدمة، يفقد ثقة المواطن في هاته المؤسسات الصورية التي تنفرد باستغلال الثغرات القانونية في تنزيل بنود ونصوص وفصول الدستور إرضاء لأصحاب النفوذ والمراكز المؤسساتية خدمة لمصالحهم الشخصية في إقصاء تام لمصلحة الوطن والمواطنين.
فالمعيار الراجح لسلسلة الموجودات والاستعمال اللامحدود للشطط السلطوي ينذر بالإستيلاء الكلي على ما نخشاه من اتخاذ قرارات متعثرة من أجل مشروع مركب أمام نهج اختيارات جد معقدة في تقويم النتائج السلبية في مجالات حرجة ودقيقة في تقويم المخاطر وربط العلاقات في مجال التواصل.
د.محمد.جستي
