الثقافية

الاتحاد العربي للإعلام الالكتروني يصدر بياناً بشأن الأحداث السياسية

((وان_بغداد))

اصدر الاتحاد العربي للإعلام الالكتروني، اليوم الأحد، بيان بشأن الأحداث السياسية.

بسم الله الرحمن الرحيم البيان
السياسي للاتحاد العام للإعلام الالكتروني
لا شك ان الاتحاد العام للإعلام الالكتروني، الذي تأسس بتاريخ 1 / 5 / 2005 لا ينتمي الى أي حزب او طائفة او قومية، ويكن كل الاحترام والتقدير لهذه المسميات؛ التي تشكل الطيف العراقي والذي يتشكل منها البرلمان والحكومة التنفيذية، ولذلك ان الاتحاد أعلاه قريب من الكل بقدر الوطنية وتطبيق القوانين النافذة، وتحت مظلة الدستور العراقي الذي صوت عليه أبناء الشعب العراقي، اكثر من 80 % ولذلك ان الاتحاد العام للإعلام الالكترونية لدية رؤية واضحة وناضجة، وقراءة عامة للأحداث الجارية في البلاد.
أولا: الانتخابات التشريعية التي هي أساس الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، يجب ان تكون هي المعيار الوحيد للنزاهة وصعود الاكفاء لإدارة الدولة، بعيدة عن التدخل الخارجي وأصحاب المصالح الضيقة الذين لا يروق لهم تقدم واستقرار العراق؛ ولذلك ان الاتحاد العام للإعلام الالكتروني يدعم وبقوه اجراء الانتخابات في موعدها المقرر، واعتماد التكنولوجيا الحديثة في فرز وعد أصوات الناخبين، واحترام إرادة الفرد بالاختيار بدون ضغوط او تهديد او اغراء بمنصب او تعين.
ثانيا: ان الاتحاد عمل بشكل كبير منذ تأسيسه على نبذ الأصوات الطائفية والقومية، وتقوية القانون في جميع مؤسسات الدولة، ودعم القوات الأمنية لحفظ هيبة الدولة والوقوف خلفها في معركتها الكبيرة ضد عصابات( داعش) الإرهابية وصد كل الاشاعات ومحاولة كسر عزيمة المقاتلين، والمحاولات الرامي لتشوية صورة المنظومة الأمنية والعسكرية العراقية، وتم تفنيد كل الادعاءات وإزالة اللبس وإظهار الصورة الحقيقية والمشرقة للقوات الأمنية بكل صنوفها.
ثالثا: المظاهرات التي خرجت في أكتوبر 2020 هي حق مشروع للشعب العراقي، ومكفول دستوريا وشرعيا، ولذلك كان للاتحاد العام للإعلام الالكتروني دور كبير لمساندة المظاهرات الحقيقية، وبينا موقفنا منها منذ اليوم الأول انها ضمن القانون والدستور، وأيضا بينا موقفنا من التخريب والحرق والاعتداء؛ كحادثة الوثبة الذي قام بها مجموعة منفلته مندسة لا تمثل المتظاهرين السلمين، ومجموعة بما يسمى مكافحة الدوام الذين قاموا بالاعتداء على الكوادر الطبية والتعليمية، وحرفت وشوهت صورة المظاهرات وضيعت المطالب ألحقه لدى المتظاهرين.
رابعا: نرفض رفضا قاطعا التدخل الأجنبي من أي جهة وتحت أي مسمى على مستوى القرار السياسي، والتواجد على الأراضي العراقية، كالتدخل التركي الذي يتواجد بشكل كبير ويحتل أراضي واسعة من محافظة نينوى العزيزة، وبدون أي مبرر ولا اتفاق مبرم بين الحكومتين العراقية والتركية، مستقل انشغال الحكومة والشعب والقوات الأمنية بمحاربة( داعش) وكذلك القوات الأخرى، ولابد من احترام القوانين العراقية، لا سيما وانه تم تصويت البرلمان العراقي وهو الجهة التشريعية العليا في البلاد، على اخراج كل كافة القوات الأجنبية من العراق. خامسا: هبوط أسعار النفط وارتفاع الدولار مقابل الدينار العراقي وتأخير الرواتب ومجمل المشاكل الاقتصادي، ان يجب اعتماد سياسة اقتصادية واضحة للبلد، والعمل على الموارد الأخرى ورفد الميزانية العراقية، مثال دعم القطاع الزراعية وحماية المنتوج من البضائع الخارجية، لا سيما وان العراق يمتلك نهرين وارض خصبة وصالحة للزراعة؛ ودعم القطاع الصناعي بما نملك من طاقات كبيرة في مجال الصناعة والصناعات الأولية، وكذلك ادامة قطاع السياحة الذي اصبح هذا القطاع طي النسيان، ولا سيما إن العراق يمتلك سياحة دينية كبيرة للعتبات والمزارات المقدسة، والثقافية بما يتعلق بالآثار والحضارات القديمة، والسياحة الترفيهية كالأهوار جنوب العراق وجبال كردستان وبحيرة الحبانية والرزازة وغيرها .
سادسا: ان الاتحاد يرى ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وفرض سلطة القانون في الشارع والقضاء على الخلايا النائمة في المناطق المحررة وغيرها، وان يكون القانون فوق الجميع لا تميز بين أحدا واخر، وإيجاد خطط جديده تتناسب مع الوضع وترك الخطط الكلاسيكية ك السيطرات وغيرة، والاعتماد على الأجهزة الحديثة وكشف الجريمة قبل وقوعها، وتدريب العناصر الأمنية على الأساليب الحديثة بالتعامل مع الاخرين، وان يكون رجل الامن هو في خدمة المواطن.
سابعا: العراق يمر في منعطف خطير في تاريخه وان الانتخابات المقبلة هي تؤسس إلى عقد مقبل إلى 2030 ؛ ويجب حسن الاختيار لطبقة سياسية تقود المؤسسات، من أعلى الهرم إلى أسفله، وتقليل مصالح الأحزاب وتقنينها بقانون، وان يكون القرار فيها عراقيا مستقل لا يخضع لأي ضغوط خارجية او داخلية.
ثامنا: يجب الرجوع إلى الاتحاد العام للإعلام الالكتروني كونه يمتلك أكثر من 900 وكالة وشبكة وصحيفة، ولديه خبره في تكنولوجيا المعلومات ما يقارب العقدين؛ وعند تشريع أي قانون له صله بالإعلام الالكتروني يجب الرجوع للاتحاد .
المكتب التنفيذي
بغداد 2020

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار