سيناريو إعادة الانتخابات يخيم على كركوك بعد تعذر تشكيل حكومتها المحلية.

أصبح سيناريو إلغاء نتائج الانتخابات في محافظة كركوك بشمال العراق، مطروحا كحلّ لاستعصاء تشكيل الحكومة المحلية بعد مضي قرابة الستة أشهر على إجراء الانتخابات الماضية التي أفضت إلى نتائج متقاربة عسّرت عملية تقاسم المناصب بين القوى المتنافسة عليها بشراسة على أسس قومية وطائفية وحزبية.

وأصبحت كركوك التي تضم خليطا من القوميات والطوائف وتعيش وضعا استثنائيا حساسا بسبب مطالبة أكراد العراق بضمّها إلى إقليمهم وتمسّك السلطات الاتّحادية العراقية برفض تلك المطالبة، نموذجا على الثغرات القانونية والدستورية التي كثيرا ما تمنع النظام العراقي القائم بعد الغزو الأميركي من تجاوز مشاكله وانسداداته المتكرّرة، بسلاسة وتلافي ما ينجم عنها من توتّرات.

ودار الصراع في كركوك إثر الانتخابات المحلية التي أجريت في ديسمبر الماضي بشكل أساسي حول منصبي المحافظ المسؤول التنفيذي الأول، ورئيس مجلس المحافظة.

ومثّل الأكراد والعرب والتركمان الأقطاب الرئيسية في ذلك الصراع حيث تمسّك المكون الكردي بالحق في منصب المحافظ، بينما أصرّ المكون العربي على الاحتفاظ بالمنصب الذي حصل عليه منذ سنة 2017 كما دخل المكوّن التركماني على خطّ المطالبة بامتياز قيادة محافظة كركوك على أساس أنّه حرم منه من قبل، وجاء دوره الآن. وداخل هذه القطبية القومية تدور صراعات فرعية حزبية أحيانا وطائفية أحيانا أخرى.

ومنح رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني مهلة قصيرة لفرقاء كركوك للتوافق على تشكيل الحكومة المحلية، بينما طالب تحالف سياسي في كركوك بإعادة انتخابات مجلس المحافظة كحل وحيد لحالة الاستعصاء القائمة.

ويمثّل الوضع في كركوك وكذلك في ديالى التي تشهد بدورها تعذّرا في تشكيل حكومتها المحلية بالنسبة للسوداني حجر عثرة في طريق استكمال ترتيب أوضاع المحافظات بشكل كامل، وتنفيذ مخطّط التنمية الجهوية الذي يرغب في تسريع إنجازه خلال الفترة المتبقية من عمر حكومته، تمهيدا لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة لسنة 2025، أملا في الحصول على ولاية ثانية على رأس الحكومة وذلك على أساس ما أنجزه خلال ولايته الحالية.