هل يتخلى الغرب عن دعم اسرائيل بسبب اصرارها على ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين؟

مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسقوط آلاف القتلى، اغلبهم مدنيون، تعالت الأصوات المنددة بالحرب والداعية إلى معاقبة إسرائيل. ما بات يثير قلق تل أبيب، هو أن كثيرا من المنتقدين من أقرب حلفائها وداعميها، بينهم دول أوروبية عرفت بتأييدها الدؤوب لإسرائيل، هذا الأمر حذرت من تداعياته الولايات المتحدة حين نبهت حليفتها في الشرق الأوسط إلى أن الوقت بدأ ينفذ وأنه سيصبح من الصعب عليها تحقيق أهدافها العسكرية في غزة مع اشتداد الغضب العالمي بشأن حجم المعاناة الإنسانية هناك.

من بين تلك الدول التي بلغت حد المطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل ومواطنيها، بلجيكا، إذ حث رئيس وزرائها ألكسندر دي كرو الاتحاد الأوروبي على أن يدرس منع الإسرائيليين “المتطرفين” الذين يدعون إلى العنف ضد الفلسطينيين من زيارة أوروبا.

وأشار رئيس الوزراء إلى العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، قائلا إن عدم اتخاذ إجراءات ضد أمثال هؤلاء “المتطرفين العنيفين” أمر “غير مقبول”.

وفي كلمة له أمام البرلمان البلجيكي، قال دي كرو “يجب على بلادنا ضمان منع أولئك الذين يرتكبون جرائم خطيرة، على سبيل المثال أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية، من دخول بلادنا ودول الاتحاد الأوروبي”.

وأشار إلى إمكان فرض عقوبات على أفراد، بما في ذلك “وزير يدعو إلى استخدام الأسلحة النووية ضد شعب لا يستطيع فعل أي شيء ويعيش اليوم في ظروف مروعة”.

قصف المستشفيات جريمة حرب

تأتي تصريحات المسؤول البلجيكي قبيل اجتماع للتكتل القاري يرتقب أن يناقش خلاله وزراء خارجية الدول الأعضاء فيه الاثنين 11/13 الحرب بين إسرائيل وحماس.

دعوة دي كرو ليست الأولى التي تعبر عن موقف بروكسل، بل سبقته إليها نائبته بيترا دي سوتر، التي دعت حكومة بلادها إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب قصفها المستمر لقطاع غزة.

وصرحت المسؤولة الحكومية لصحيفة محلية “حان وقت فرض عقوبات على إسرائيل، فإلقاء القنابل مثل المطر أمر خارج عن الإنسانية، ومن الواضح أن إسرائيل لا تهتم للدعوات الدولية لوقف إطلاق النار”. وأضافت دي سوتر “لا يمكننا أن نغض الطرف بينما يموت الأطفال كل يوم في غزة”.

كما شددت على ضرورة التحقيق في قصف إسرائيل للمستشفيات ومخيمات اللاجئين في غزة، وقالت إن ذلك “يشكل جريمة حرب وهو أمر غير مقبول إطلاقا”.

إبادة جماعية ممنهجة

دولة أخرى من الاتحاد الأوروبي عرفت بمواقفها المنتصرة للكيان المحتل، دعت مسؤولة حكومية رفيعة فيها إلى معاقبة تل أبيب نظير ما وصفته بـ “جرائم الإبادة” على خلفية الحرب في غزة.

إيوني بيلارا، وزيرة الحقوق الاجتماعية بالوكالة في إسبانيا صرحت بأن إسرائيل تقوم بـ “إبادة جماعية ممنهجة” في القطاع.

وأكدت على ضرورة محاكمة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في محكمة الجنايات الدولية بتهمة “ارتكاب جرائم حرب”، الأمر الذي أثار حفيظة سفارة تل أبيب بمدريد.

عقب ذلك، وفي محاولة لتدارك الأمر واحتواء بوادر الأزمة، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن بلاده “ستعمل” مع إسرائيل للحفاظ على “الصداقة” بين البلدين، بعد إدانة إسرائيل لتصريحات وزراء إسبان.

الأصوات المنتقدة لنهج إسرائيل الحالي انتقلت إلى وسط أقرب حلفائها في واشنطن، حيث بات الكثير من نواب الحزب الديمقراطي يتحدث بلهجة مختلفة وأكثر صرامة إزاء الوضع، ولعل تصريح السيناتور كريس مورفي عن ولاية كونيتيكت يعكس ذلك، إذ قال في بيان: “لقد حان الوقت لكي يدرك أصدقاء إسرائيل أن النهج الحالي يتسبب في مستوى غير مقبول من الأذى للمدنيين ولا يبدو أنه من المرجح أن يحقق هدف إنهاء التهديد الذي تشكله حماس، وأحث إسرائيل على إعادة النظر على الفور في نهجها”.

تجاوز قواعد القانون الدولي الإنساني

وسط استمرار القصف المكثف ورفض تل أبيب لدعوات وقف إطلاق النار والمساهمة في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية الآخذة في التفاقم بالقطاع، قال رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستور إن إسرائيل تجاوزت قواعد القانون الدولي الإنساني في حربها عبر ردها “غير المتكافئ” على هجوم حماس.

وأضاف ستور -في مقابلة إذاعية- أن القانون الدولي ينص على أن رد الفعل على مثل هذا الهجوم “يجب أن يكون متكافئا”، مع أخذ المدنيين بعين الاعتبار، مؤكدا أن القانون الإنساني يدرك ذلك تماما، وقال “أعتقد أن إسرائيل قد تجاوزت هذا الحد بكثير في غزة”.

وعلى صعيد المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، شدد المسؤول النرويجي على أن مبعث همه الأساسي هو عدم وصول المساعدات الطارئة إلى سكان غزة، واصفا الوضع هناك بالكارثي، وأن عدم وصول المساعدات “ينتهك بشكل واضح قواعد الحرب أو القانون الإنساني”، لافتا إلى المخاوف بشأن أن يشعل التصعيد الجاري صراعا أكبر بكثير في المنطقة، قائلا “من الواضح أنه صراع طويل الأمد”.