مجلس النواب الأمريكي يقر قانوناً يجبر بايدن على ارسال أسلحة لإسرائيل

أقر مجلس النواب الأميركي بقيادة الجمهوريين، مشروع قانون يجبر الرئيس جو بايدن على إرسال شحنات أسلحة إلى إسرائيل، كما سعى لتوجيه لوم إلى الرئيس الديمقراطي بسبب تأخيره إرسال شحنات قنابل، للضغط على تل أبيب لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين خلال حربها في غزة.

وتمت الموافقة على مشروع القانون المسمى “قانون دعم المساعدة الأمنية ل‍إسرائيل” بأغلبية 224 صوتا مقابل اعتراض 187 خلال تصويت أجري على أساس حزبي إلى حد كبير، وانضم 16 ديمقراطيا إلى معظم الجمهوريين في التصويت بنعم، فيما انضم 3 جمهوريين إلى معظم الديمقراطيين في معارضة الإجراء.

ويقترح مشروع القانون أن تقوم الولايات المتحدة بتسليم الأسلحة على وجه السرعة إلى إسرائيل، ولا سيما القنابل ذات الحمولة العالية التي تمت الموافقة عليها ولكن تم تعليق شحنها بسبب مخاوف بشأن استخدامها في أي هجوم بري إسرائيلي شامل على رفح جنوبي قطاع غزة حيث يعيش أكثر من مليون شخص.

الخطوة رمزية إلى حد كبير، وسيكون التشريع ميتا عند وصوله إلى مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، وتعهد بايدن -الثلاثاء- باستخدام حق النقض ضده في حال أقره الكونغرس (مجلسا النواب والشيوخ).

جاء ذلك في بيان صدر عن البيت الأبيض بشأن قرار بايدن حول مشروع القانون الذي قدمه الحزب الجمهوري إلى مجلس النواب نهاية الأسبوع الماضي.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في مؤتمر صحفي مع قيادات حزبية يوم الأربعاء “هذا قرار كارثي له تداعيات عالمية، من الواضح أنه تم اتخاذه بناء على حسابات سياسية، ولا يمكننا أن نسمح لهذا بأن يستمر”.

ويقول الجمهوريون إن بايدن ليس له الحق بالتدخل في الحملة العسكرية الإسرائيلية، لكن القيادة الديمقراطية في مجلس النواب وصفت مشروع القانون بأنه ممارسة ألاعيب سياسية، وقالت إن الجمهوريين يشوهون موقف بايدن بشأن إسرائيل.