الكونجرس الأميركي يقر ميزانية دفاع هائلة لـ2024 بقيمة 886 مليار دولار
أقر الكونجرس الأميركي، ميزانية دفاع سخية بقيمة 886 مليار دولار للعام 2024 تضمنت تمديد العمل بنظام مراقبة إلكتروني تستخدمه أجهزة الاستخبارات الأميركية للتجسس على مواطنين أجانب خارج حدود البلاد.
ويوفر قانون الإنفاق الضخم الذي تم اعتماده في مجلس النواب بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه الأربعاء، مليارات الدولارات “لتعزيز وضعية الردع والدفاع الأميركيين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ” ومواجهة نفوذ الصين المتزايد هناك.
ومددت الميزانية برنامج المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ما يسمح بالإفراج التدريجي عن 300 مليون دولار لكييف في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 والتي تليها.
لكن هذه المساعدة تبقى أقل بكثير من الـ61 مليار دولار التي طلبها الرئيسان الأميركي والأوكراني بشكل منفصل من الكونجرس بحلول نهاية هذا العام، وهي حزمة ضخمة لتسليح أوكرانيا لا تزال قيد النقاش.
كما جرى تمديد العمل لأشهر عدة أخرى بالقانون الذي يحكم المراقبة الإلكترونية في الخارج للأفراد الأجانب، والذي تعرض لانتقادات واسعة من قبل المنظمات المدافعة عن الخصوصية، وكانت صلاحيته على وشك الانتهاء.
برنامج تجسس
ويسمح برنامج المراقبة لأجهزة الأمن الأميركية بالتجسس على المواطنين غير الأميركيين في الخارج حتى عبر دخول بريدهم الإلكتروني من دون الحاجة إلى أمر قضائي.
وحض مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي الكونجرس هذا الأسبوع على تمديد القانون، معتبراً أن السماح بسقوطه سيكون بمثابة “نزع السلاح من جانب واحد”.
كما منحت الميزانية الجديدة العسكرييين زيادة على رواتبهم بنسبة 5%.
ولم يتضمن قانون الميزانية اقتراحات للجمهوريين بتقييد الإجهاض للعسكريات ومنع “البنتاجون” من رفع علم المثليين على قواعده.
ولاحقاً سيحال قانون الميزانية المؤلف من أكثر من 3 آلاف صفحة على مكتب الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض ليضع توقيعه عليه من أجل الموافقة النهائية.
ويؤيد بايدن هذا القانون بقوة، والذي يتيح إنفاقاً عسكرياً قياسياً قدره 886 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 3% عن العام السابق.
وكان مجلس الشيوخ وافق على مشروع قانون للسياسة الدفاعية يجيز إنفاقاً عسكرياً سنوياً قياسياً قدره 886 مليار دولار، بدعم قوي من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، متجاوزاً الانقسامات الحزبية بشأن القضايا الاجتماعية الأخرى.
وصوت المجلس المؤلف من 100 عضو لصالح “قانون تفويض الدفاع الوطني” بأغلبية 87 صوتاً مقابل 13.
وبخلاف مشاريع قوانين الاعتمادات التي تحدد مستويات الإنفاق الحكومي، فإن قانون تفويض الدفاع الوطني هو وثيقة ضخمة تتناول كل شيء، بدءاً من زيادة رواتب القوات، إلى شراء السفن والذخيرة والطائرات، بالإضافة إلى سياسات الولايات المتحدة مثل تدابير دعم أوكرانيا والتعامل مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
