القصّات الغريبة والسراويل الممزقة تحدث فتنة في المدارس

((وان – متابعة ))

أحدثت القصّات الغريبة والسراويل الممزقة وكذا وضع الماكياج بالنسبة إلى الفتيات فتنة داخل بعض المدارس الجزائرية، بسبب منع مديريها ارتداءها بموجب القوانين الداخلية التي اطلع عليها الأولياء وصادقوا عليها، الأمر الذي عارضه تلاميذ وتلميذات بشدة معتبرين هندامهم وإطلالاتهم حرية فردية لا يجوز للمشرفين التعدي عليها مادام ذلك لا يضر بتحصيلهم العلمي ولا بسلوكهم الدراسي.

بعض التلاميذ عبّروا عن امتعاضهم من الأمر وأكّدوا أنّ مديري المؤسسات والمراقبين منعوهم من دخول المؤسسة إلى حين قصّ شعرهم وتغيير سراويلهم الممزقة، الأمر الذي رفضوه بشدة حتى إنهم اضطروا إلى استقدام أهاليهم. وهو ما أوقع هؤلاء في صدام مع الإدارة أمام تمسك هذه الأخيرة بقرارها.

ويؤكد “صهيب. ح” في القسم الثانوي أنّه تغيّب عن المدرسة طوال الأيام الثلاثة الأولى بسبب رفضه قصّ شعره الذي يعتبره موضة لا تأثير لها على الدراسة، غير أنه سرعان ما انصاع إلى الأمر أمام رفض الإدارة السماح له بالدخول رغم حضور والده ومحاولات الإقناع الفاشلة.

والشيء نفسه بالنسبة إلى تلميذ آخر في متوسطة بدرارية، عاد أدراجه إلى البيت في اليوم الأول من الدراسة بسبب سرواله الممزق.

وخاض بعض التلاميذ مفاوضات عسيرة مع إدارة المدرسة حاولوا من خلالها تبيان موقفهم وأن سراويلهم وقصّاتهم موضة لا تأثير لها على دراستهم وأنّهم حضروا للدراسة بعقولهم وأمخاخهم وليس بشكلهم وهندامهم، غير أنّهم وجدوا أنفسهم في الأخير على موعد مع حلاقهم لتعديل قصّاتهم كما عادوا إلى خزاناتهم لارتداء ما تبقى لهم من الموضة القديمة، أمّا الفتيات فما كان منهن إلا اللجوء إلى مناديلهن المبلّلة لمسح آثار الماكياج المرسومة على وجوههن.

وفي السّياق، أوضح أحمد خالد، رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، أنّ “المدرسة الجزائرية يجب أن تحظى بقدرها واحترامها ومكانتها وكل ما ينظم المدرسة لابد من اتباعه وتنفيذه واحترامه دون اعتراض مادام لا يشكل أي ضرر أو خطر على التلميذ”.

وأضاف خالد: “كلّ من هبّ ودبّ يفرض عاداته وتقاليده في المدرسة سواء الحداثيون جدا أم حتى المتشددون والمغالون في الدين”.

واستشهد خالد بإحدى الأستاذات التي أصرّت على التدريس منقبة، الأمر الذي اعتبره غير مقبول لا من التلميذات ولا من المعلمين والمدرسين.

واستطرد ممثل أولياء التلاميذ قائلا: “لابد من الأخذ بزمام الأمور، فهذه هي المدرسة العمومية وهذه هي قوانينها وعلى كل من أراد الدراسة مجانا الامتثال إلى القوانين المفروضة وإلا فليتوجه إلى المدارس الخاصة”.

وختم بالقول: “للأسف، أصبح التلميذ يفرض منطقه ويسانده في ذلك الولي، لكن الحقيقة تقول إنّ القانون قاعدة أخلاقية نلتزم بها جميعا ولابد من احترامها”.انتهى