الداخلية الفرنسية تسجل ارتفاعاً كبيراً بمعدل الجرائم العنصرية في 2023
كشفت وزارة الداخلية الفرنسية عن ارتفاع معدل الجرائم العنصرية لدوافع قومية أو عرقية أو دينية، بنسبة 32% خلال العام الماضي.
وذكرت خدمة الإحصاء في الوزارة أن قوات الشرطة والدرك أحصت خلال العام الماضي نحو 15 ألف مخالفة ارتُكبت على أساس إثني أو قومي أو عرقي أو ديني في كل أنحاء الأراضي الفرنسية، بما في ذلك 8500 جريمة أو جنحة.
وأشارت الخدمة إلى “تسارع واضح لهذه الجرائم والمخالفات في نهاية العام” في سياق من التوتر في منطقة الشرق الأوسط.
وارتفع عدد الأعمال المعادية للسامية المسجلة في فرنسا منذ الهجوم الذي شنته حركة “حماس” على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ولفت التقرير إلى تضاعف عدد الجرائم والجنح المسجلة خلال الربع الأخير من العام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022..
وأوضح التقرير أنّ “هذه الزيادة لوحظت بشكل أكثر دقة اعتباراً من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مع بقاء نسبة الجرائم عند المستوى المرتفع نفسه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 قبل أن تسجل انخفاضا في كانون الأول/ ديسمبر 2023”.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي أشار المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (كريف) إلى أن عدد الأعمال المعادية للسامية ازداد أربع مرات خلال عام واحد في البلاد، بحيث ارتفع من 436 في العام 2022 إلى 1676 في العام 2023، مسجلاً “ارتفاعا هائلا” بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ولم تقدّم خدمة الإحصاء التابعة للوزارة تفاصيل عن وقائع متعلقة بأفعال معادية للمسيحية أو للإسلام أو للسامية لكنها اعتبرت أنّ “الاستفزازات والإهانات والتشهير تمثل الغالبية العظمى من هذه الجرائم” ذات الطبيعة العنصرية والمعادية للأجانب والمعادية للدين.
وفي تفصيل حول الفئات العمرية الأكثر تعرضا لهذه الجرائم أوضح التقرير أنّ الرجال والأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عامًا والأجانب من دول أفريقية يمثلون نسبة كبيرة من بين الضحايا لكن 4% منهم فقط يقدمون شكاوى.
ووفقًا لاستطلاع عن الإيذاء بعنوان “الاختبار والشعور في مجال الأمن”، أفاد نحو 800 ألف شخص تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر ويعيشون في فرنسا أنهم وقعوا ضحايا هجوم “ذي طابع عنصري” في العام 2021، ما يمثّل 1,6% من السكان البالغين.
وتُرتكب هذه الجرائم والجنح غالبا في باريس بمعدل أعلى بنحو ثلاث مرات من المتوسط الوطني، وفقا للتقرير.
