الكتل المتعارضة أبرز أزمات انتخابات الاتحادات الرياضية بالعراق

((وان – متابعة من موقع كورة))

مرت انتخابات الاتحادات الرياضية العراقية، ما بين هدوء نسبي في بعضها، وأخرى كانت عاصفة، ويبقى التحدي الأكبر في اتحادي الأثقال والملاكمة، إذ يشهد ملفهما الكثير من الاعتراضات بين كتلتين تقدمتا للترشيح.

في حين تتبقى هناك مرحلة ختامية، تتعلق بانتخابات المكتب التنفيذي، وذلك لحسم الدورة الانتخابية لـ4 سنوات مقبلة.

نستعرض في التقرير التالي الانتخابات التي جرت لعدد من الاتحادات الرياضية..

الاتحادات الأولمبية

مرت انتخابات الاتحادات الأولمبية بكل فصولها، بعضها شهد شد وجذب ومهاترات، لكنها مرت بسلام، باستثناء اتحادين، الأول “الجودو”، وهو الوحيد الذي انقسم لجزءين، اتحاد أشرف على انتخاباته اللجنة الأولمبية وعبر اللجنة المشرفة للانتخابات، واتحاد آخر أشرف على إقامة انتخاباته ممثل الاتحاد الدولي، وينتظر في الأيام المقبلة حسم ملفه بشكل نهائي.

الاتحاد الآخر، هو الإسكواش، والذي لم يكتمل نصاب انتخاباته، لأن هيئته العامة تتكون من 10 أعضاء فقط، وانقسموا إلى نصفين، وانسحاب أي كتلة تخل بالنصاب، فذهبت الأولمبية لخيار تشكيل هيئة مؤقتة لهذا الاتحاد.

الأثقال والملاكمة

أعقد الملفات الانتخابية، هما اتحادي الأثقال والملاكمة، بسبب الاعتراضات بين كتلتين، والطرفين لم يتفقا على توصيف الهيئة العامة، ما جعل اللجنة المشرفة تذهب باتجاه توصيات اللجنة الأولمبية، بإقامة الانتخابات وفق القرار النهائي للجنة الطعون.

وأنه على من يرى وجود مظلمة لحقت به، أن يتجه إلى القضاء العراقي للبت بالخلاف وحسمه، وبالتالي فإن ملف الاتحادين لم يحسم، وقد تشهد انتخاباتهما يوم غد، الكثير من الخلافات داخل القاعة.

المكتب التنفيذي

اللجنة الأولمبية الدولية، ألزمت الأولمبية العراقية، بإنهاء انتخابات المكتب التنفيذي، قبل نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل، وبالتالي ذهبت الأولمبية لحسم انتخابات جميع الاتحادات الرياضية، حتى تلك التي شهدت اختلافا بين أعضائها.

وستشهد الأيام المقبلة إنهاء انتخابات الاتحادات غير الأولمبية، على أن تقام انتخابات المكتب التنفيذي، في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لولادة لجنة أولمبية لـ4 سنوات مقبلة.

تحديات

التحديات والجدل سيكون حاضرا أيضا على انتخابات المكتب التنفيذي، من خلال قرار اللجنة الأولمبية، بإجراء الانتخابات وفق اللوائح التي وضعت عام 2004، وركن القانون النافذ، بينما ألزمت الأولمبية الاتحادات على إقامة انتخاباتها وفق قانون 16 لعام 1986 النافذ.

وبالتالي هناك تناقضا في التعامل مع القوانين النافذة، مرة تتماشى مع القوانين وأخرى تتقاطع معها، وبالتالي سيكون هناك تقاطعات حول موضوع ترشيح الخبراء، لأن هذا الفصل لم يكن واضحا، وبالتالي سيكون هناك تفصيلا لهذا الفصل، كلا حسب مزاجه.