الجمعية العمومية لاتحاد غرب اسيا تبارك انضمام خمسة أعضاء جدد للجنة التنفيذية

باركت الجمعيةُ العموميّة لاتحادِ غرب آسيا لكُرةِ القدم انضمامَ خمسة أعضاء جدد، وبشكلٍ رسميّ، إلى اللجنةِ التنفيذيّة، وذلك خلال اجتماعها الرابع عشر الذي عُقد الأحد (٢٦ أيار/ مايو ٢٠٢٤) في العاصمةِ الأردنية عمان برئاسةِ سمو الأمير علي بن الحسين، وحضور الأمين العامّ للاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم محمد فرحان.
وأعلنت لجنةُ الانتخابات في الاجتماع عن فوزِ الأعضاء الجدد بالتزكية، وذلك لعدم ترشحِ أي منافسٍ لهم لشغلِ المناصب الشاغرة في اللجنةِ التنفيذيّة، وهم: الشيخ علي بن خليفة آل خليفة من البحرين لمنصبِ النائب الثاني للرئيس، والسيدة لمياء بن بهيان من السعودية عن المقعدِ النسويّ، إضافةً إلى السادة هشام محمد الزرعوني من الإمارات، ومحمد خليفة السويدي من قطر، وأحمد عقلة العنزي من الكويت، لمناصب أعضاءِ اللجنة التنفيذيّة.
ورحب سُّمو الأمير علي بن الحسين بالأعضاءِ الجدد، وعبّر عن ثقته بأن انضمامهم سيشكلُ إضافةً نوعيةً تدعم التوجهاتَ التي يحرصُ على تنفيذها كل أعضاء اللجنة التنفيذيّة التي تضم أيضاً: الفريق جبريل الرجوب النائب الأول للرئيس، والأعضاء السيد عدنان درجال من العراق عضو المكتب التنفيذيّ الآسيويّ عن غرب آسيا، الشيخ محسن المسروري من عُمان، السيد سمعان الدويهي من لبنان، السيد حسن باشنفر من اليمن، والسيد صلاح رمضان من سوريا.
كما عبّر أعضاءُ الجمعية العموميّة عن أمنياتهم لأعضاءِ اللجنة التنفيذيّة الجدد بالتوفيق في مهامهم المُقبلة، ودعم خطط وبرامج اتحاد غرب آسيا الطموحة، ومواصلة العمل لتَحقيقِ المزيدِ من التطور لكُرةِ القدم في الإقليم، وخدمة الاتحادات الأهلية بشكلٍ عام.
وكانت الجمعيةُ العمومية انعقدت على وفق النصابِ القانونيّ بحُضورِ ممثلي جميع الاتحادات الأهلية الـ ١٢ المنضوية تحت مظلةِ اتحاد غرب آسيا.
وشهد الاجتماعُ المصادقةَ على تَقريرِ الأمين العامّ لاتحادِ غرب آسيا خليل السالم، الذي تضمن عرضاً للنشاطاتِ كافة التي أقامها الاتحادُ منذ انعقادِ آخر اجتماعٍ للجمعيةِ العمومية، إلى جانبِ المُصادقةِ على البياناتِ المالية والموازنة التقديريّة للاتحادِ خلال عام ٢٠٢٤ الحالي، وعلى محاضر اجتماعاتِ لجان الاتحاد في الفترة الماضية.
كما صادقت الجمعيةُ العمومية على التعديلاتِ التي طرأت على بعض بُنودِ النظام الأساسيّ لاتحادِ غرب آسيا، والتي جاءت لتضمن تطبيقَ الأنظمة والقوانين وفقاً للتحديثاتِ الدوليّة والآسيويّة، وبما يواكب التطوراتَ والتغييرات، ويتلاءم مع استراتيجيةِ اتحادِ غرب آسيا.