يستذكر العراقيون اليوم الذكرى الرابعة لانطلاق تظاهرات تشرين عام 2019، وما زال ملف قتلة المتظاهرين لم يكشف عنه حتى الآن ولم يتم محاسبة المتورطين في قتل أكثر من 700 متظاهر. في الوقت الحالي، يتهم المحتجون القوى الحاكمة بمحاولة التلاعب بالقضية ونسيانها.
وفي هذا السياق، يكشف النائب عن حركة امتداد، كاظم الفياض، أن “الجهات المعرقلة لملف التحقيق في قتلة المتظاهرين هي نفسها التي خرج المتظاهرون ضدها وهي المسؤولة عن تشكيل الحكومة الحالية”، مشيراً إلى أن “هذه الجهات تقف حائلة أمام كشف الحقيقة وتقديم الجناة للعدالة”.
وقال الفياض إن “مجلس النواب وافق على تشكيل لجنة متخصصة من النواب للتحقيق في هذا الملف”، موضحاً أن “الوصول إلى النتيجة المرجوة يتطلب تكاتف الجميع”.
وأضاف أن “أعضاء مجلس النواب الذين يدعون انتمائهم إلى تشرين، عليهم عرض نتائج التحقيق أمام الناس من أجل تعرية القتلة وكشف الجناة سواء في المحافظات أو على صعيد الحكومة الاتحادية”.
وأشار النائب إلى أن “العديد من ضحايا الاحتجاجات لم يتم انصافهم، وكميات كبيرة من المعاقين ما زالوا يقيمون في منازلهم دون علاج أو حقوق”، مؤكداً أن “معاملات الشهداء ما تزال متراكمة في رفوف الجهات المعنية والدوائر الخاصة بضحايا الإرهاب ولم يتم اتخاذ أي قرارات قضائية حتى يتم احتسابهم على مؤسسة الشهداء”.
ولغاية إعداد هذا الخبر، ما زال المتظاهرون يتوافدون إلى ساحة التحرير وسط بغداد، وذلك وسط مناوشات بينهم وبين قوات مكافحة الشعب. ومن المتوقع أن تصل ذروة الاحتجاج في عصر هذا اليوم، حيث تم توجيه دعوات للتظاهر في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.
