موقف نيابي داعم لإعداد ’’سلم رواتب جديد’’: هناك فوارق خيالية بين موظف وأخر

((وان_بغداد))
علق عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، اليوم السبت، على ما يثار بخصوص سلم رواتب جديد للموظفين، وما يتضمنه من تقليل لمخصصات بعض الفئات.
وقال كوجر، في تصريح صحافي ، ان “اعداد سلم رواتب موظفي الدولة، هو من اختصاص الجهة التنفيذية (مجلس الوزراء)”، مشيرا الى ان “الحكومة تحدثت كثيراً عن وجود سلم جديد للرواتب لضمان العدالة وتقليل المخصصات غير المنطقية والعالية”.
وتابع “لكن لغاية الآن لم يرد الينا اي شيء رسمي بخصوص هذا السلم، ونحن نسمع به من خلال وسائل الاعلام فقط”.
 وبين ان “مجلس النواب العراقي، يدعم اي جهة تضمن العدالة بين موظفي الدولة، وتدعم اي خطوة توفر الاموال من خلال تقليل المخصصات غير المنطقية، والرواتب المبالغ فيها لبعض الوزارات والمؤسسات”، قائلاً ان “هناك فوارق خيالية بين موظف وموظف اخر، بنفس الشهادة وبنفس الخدمة”.
وتحدث كوجر، الخميس (31 كانون الاول 2020)، عن آلية التعامل الحكومي مع رواتب الموظفين في موازنة العام المقبل.
وقال في حديث متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، ان “الحكومة طلبت استقطاع رواتب الموظفين في موازنة 2021، ولكننا رفضنا هذا الاستقطاع واعطيناها فسحة، وقلنا لهم ابدأوا بالدرجات العليا ولاحقوا ملفات الموظفين الفضائيين كي تحققوا ايرادات اخرى للدولة”.
وتابع ان “موقف مجلس النواب واضح بخصوص رفض اي استقطاعات في رواتب الموظفين لأنها ستكون عقوبة على الموظفين”.
ولفت انه “اذا اضطرت الحكومة للذهاب نحو الاستقطاعات، فانها ستكون من راتب مليون واعلى، اي ان الاستقطاعات ستكون مضاعفة حيث تبدأ باستقطاعات 50 الف دينار من راتبه مليون والان تصل 300 الف دينار لمن راتبه 3 ملايين”.
وبخصوص دور البرلمان، في متابعة وتغيير فقرات موازنة 2021، اكد كوجر ان “دور اللجان البرلمانية، يشمل كل ما تتضمنه الموازنة من ارقام باستثناء سعر الصرف الذي هو من اختصاص البنك المركزي ووزارة المالية”.
واكد ان “مجلس النواب غير مؤمن بالأرقام التي تضمنتها موازنة 2021، وهو يدرسها بعناية ويطلب تغييرها”.
ودعا النائب الى “تشكيل لجان خاصة بمتابعة وتدقيق ارقام الموازنة، وتحديد مواطن الخلل وتصحيحها”.
وتساءل النائب عن “اسباب تضمن الموازنة ارقاما مخيفة تخص الانفاق في بنود يفترض بها ان تكون تقشفية، تعكس الحالة الاقتصادية التي يعيشها العراق”  حسب وصفه.