مختصون: ثلاثة أسباب تقف وراء ارتفاع سعر صرف الدولار في الآونة الأخيرة

عكرت المضاربات المالية في أسواق صرف الدولار، صفو الاستقرار السعري الذي شهدته البلاد خلال الفترة القريبة الماضية، والناجم عن حزم الإجراءات التي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية للسيطرة على جماح الدولار.
  
 
فبينما شهدت “العملة الخضراء” ارتفاعا لامس حدود الـ147 ألف دينار لكل 100 دولار، أكد مختصون بالشأن الاقتصادي حصول تفاوت بين العرض والطلب أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية، رافقه تزايد عمليات المضاربة وصعوبة وتأخر الإجراءات التدقيقية لشراء العملة الأجنبية.
 
وعلى الرغم من “التذبذب” الحاصل بأسواق الصرف الموازية، بيد أن المختصين يرون أن ذلك الأمر سيكون وقتيا، مرجحين عودة انخفاض سعر صرف الدولار قريبا جدا، واستقراره عند حدود الـ 1340 – 1360.
 
وسط ذلك، ضاعف البنك المركزي إجراءاته الهادفة إلى إحكام السيطرة على سعر الصرف، فبينما بلغت مبيعاته مؤخرا أكثر من 200 مليون دولار في نافذة بيع العملة، أكد محافظ البنك المركزي، علي العلاق، متابعة وضع سعر الصرف ووضع الحلول المناسبة لأي إشكالات، وتنفيذ طلبات الشراء من التجار والمواطنين بأجمعها، لافتا إلى أن من يمتنعون عن الشراء من المنصات الرسمية ربما تكون لديهم إشكالات وتعاملات غير قانونية.
 
وقال العلاق إن “لدى المركزي متابعة يومية لسعر صرف الدولار للوقوف على جميع العوامل والمؤثرات التي لها علاقة بسعر الصرف”.
 
وأضاف العلاق، أن “البنك المركزي يحاول إيجاد الحلول لها والقنوات المناسبة، ونحن نسير بالقرب من السوق للتعرف على الإشكالات التي تحصل من أجل وضع السعر باتجاهه الرسمي” .
 
وأوضح المحافظ، أن “البنك المركزي ينفذ متطلبات الشراء وحاجات المواطنين بأجمعها من الدولار ويبقى كل سعر خارج التسعيرة الرسمية إما أن يكون للمضاربة او لأعمال غير قانونية” معتبرا من “يذهب لشراء الدولار من السوق السوداء بسعر أعلى من الرسمي برغم توفر الرسمي عبر المنصات المعتمدة ربما تكون هناك إشكالات في التعاملات التي يقوم بها”.
 
بدوره، يرى الخبير الاقتصادي والمالي، الدكتور محمود داغر،  أن ارتفاع سعر الصرف يمثل “أمرا طبيعيا” في ظل عدم حل مشكلة عرض الدولار لأغراض الاستيراد وبقية الأنشطة التجارية، مؤكدا أن عدم توفير الدولار بشكل يناسب الطلب المرتفع في الآونة الأخيرة، يمكن أن يؤدي إلى عدم السيطرة عليه.
 
كما أرجع الخبير داغر، أسباب ارتفاع سعر الصرف، بعد أن شهد استقرارا في الأوقات السابقة، إلى جملة عوامل، بضمنها “مشاكل تتعلق بعملية التحويل، والإرجاع والتدقيق من قبل الفيدرالي الأميركي الذي يستغرق وقتا طويلا للحوالات”، مبينا أن تلك الأمور “أدت إلى أن لا يغطي العرض مستوى الطلب الذي أصبح الآن ليس لأغراض التجارة فقط، بل تعداه ليكون لأغرض المضاربة والاحتياط”.
 
وأكد داغر، أن “القيود التي تقف أمام توسع عرض الدولار ما زالت موجودة بشكل كبير، مبينا إمكانية الوصول إلى الهدف عندما يفك قيد العرض بشكل كامل”.
 
ولم يبتعد كثيرا الخبير الاقتصادي، نبيل جبار التميمي، عن الرأي السابق، حينما أشار إلى أن “المضاربات تمثل السبب الأبرز الذي يقف وراء ارتفاع سعر صرف الدولار” مؤكدا إمكانية عودة استقرار صرف العملة الأجنبية بين 1340 – 1360 دينارا خلال أسبوع أو أكثر بقليل، في حال اتخاذ البنك المركزي، إجراءات تتعلق بتقديم تسهيلات أكبر للشركات وصغار التجار وطلبات التحويل المالي، لإجراء عمليات تحويل بشروط (أقل حدة).
 
وعلى الرغم من مطالبة التميمي “بإجراءات أقل حدة” إلا أنه “أشاد بسياسات البنك المركزي خلال الفترة القريبة الماضية” مؤكدا أن تلك السياسات “لم تفض إلى تقييدات للوصول إلى الدولار، وأن الارتفاع الحاصل ناجم عن المضاربات التي يجريها بعض تجار العملة مستفيدين من ارتفاع سعر الصرف”، مبينا في الوقت ذاته، أن “نافذة بيع العملة حافظت على معدل مبيعات يومية معتدل خلال الأسبوعين الماضيين بين 180-200 مليون دولار لكل جلسة، وهي قد تقترب قليلا من الحاجة الفعلية للسوق العراقية من الدولار”.
 
ودعا الخبير التميمي، إلى ضرورة إيقاف “التأثير الوهمي بشأن أسعار الصرف” المتمثل (بتطبيقات الموبايل) التي تعمل على ترويج لأسعار الصرف المحلية (أسعار صرف السوق السوداء ) لكونها تطبيقات لا تتضمن بياناتها المعروضة اعتماديتها على الطلب الحقيقي في السوق (كمزاد وبورصة إلكترونية حقيقية بل هي مجرد وسيلة عرض إعلامية ).
 
“الصحيفة الرسمية”