عقلية الرئيس “البارزاني” وتفهم السوداني.. الحلول لازالت متاحة
عقلية الرئيس البارزاني وتفهم السوداني..
الحلول لازالت متاحة…
بقلم سهاد الشمري
جبل من الازمات والعقد تفننت بها الكتل السياسيه ونجحت بوضع العوائق والمصدات أمام كل الحلول المتاحة، وعطلت أغلب بنود الدستور ، وفقد المصداق ومعه فقدت الثقة بمجمل العملية السياسية ، إلا أن وصلنا لنهايات غير محمودة العقبى، فهدرت المليارات دون منجز وتلاطمت امواج الخلافات مابين المكونات وتناثرت شظايا المشكلات على شعب لم يطلب مستحيل أو مزايا صعبة المنال ، بل كان جلّ همه خدمات ينعم بها كبقية شعوب العالم .
وهنا يسأل سائل .. هل إن الخلافات والسجالات ورمي الإتهامات ستبقى ؟؟؟؟
أم أن هنالك من أستفاق من نوم عميق؟؟؟
وهل وصلت القناعة لمن لايرغب بالاقتناع بأن الحل الوحيد بكل مامضى وماجرى هو ايجاد حل نهائي وليس مرحلي لكل ماجرى ، بإيجاد خارطة طريق أساسها الإتفاق بالشروع بتصفير الأزمات من خلال البدء بتطبيق كل بنود ماأتفق عليه أبان تشكيل الحكومه ، وبأجواء ايجابيه كما أكد ذالك الزعيم مسعود بارزاني وقالها وكررها بأن الاجواء مؤاتيه لحلول مستدامة وفق الدستور وآلياته.
الآن وبعد مضي الستة أشهر التي أتفق ومن خلالها الشروع بتنفيذ بنود الورقة السياسية الموقعة مابين ممثلي الإطار التنسيقي ومابين الزعيم مسعود بارزاني ، مضت الستة أشهر ومعها أشهر أخرى دون التلويح او التلميح للمباشرة بالتنفيذ ، ولكن ومن الواجب الوطني والأخلاقي علينا أن نكون دقيقي التشخيص والمتابعة ونستفهم. هل ان كل الاطراف لايروق لها أن نصل لحلول مستدامة ؟؟؟؟ وهل أن تلك الاطراف لايروق لها تطبيق بنود الورقة السياسية؟؟؟؟
الجواب وبتجرد ومسؤوليه أقول (لا) فهنالك من الاطراف الوطنيه والتي تدفع بكل مالديها لتنفيذ ماأتفق عليه وخاصة في هذا الفصل التشريعي ، لأقتناعهم بأن الخروج من كل الأزمات وعلل العملية السياسية بإيجاد صيغ وآليات حل وهذا جله متمثل بالورقة الموقعة مابين الاطراف السياسية ، بأعتبارها خارطة طريق لامناص منها لمن يبحث عن حلٍ مستدام.
وماورد من أنباء وتسريبات بأن أول ماسيقدم ويناقش على طاولة مجلس النواب هو قانون النفط والغاز ، والمهيئ للتصويت بأعتباره متكامل الأركان وجاهز وينتظر رفع الأيادي ، ومنه ستنظم العلاقة مابين المحافظات المنتجة للنفط وننتهي من إشكالات ومماحكاة دورت من حكومة لأخرى ، دور معها قانون مهم هو قانون العفو العام والذي سيكون حاضراً وبقوه للمناقشة والبحث لما له من أهمية قصوى بتحقيق العدالة وإنصاف من ظلم .
ولإكتمال الصورة علينا أن لاننسى أو نتغاضى عن تطبيق فقرات الدستور والذي هو عقد ملزم للجميع وحان الوقت لتطبيق فقراته المرحله وأهما الماده ١٤٠ الدستوريه والتي بتطبيقها سننتهي من مشكلات مناطق متداخله ، ولا تعرف عائديتها وبحلها ستفتح صفحة وتطوى أخرى ويعيش الكل وبمختلف أطيافه بكرامة وفق دستور صوت عليه من كل الاطراف .
جبل من الازمات والعقد تفننت بها الكتل السياسيه ونجحت بوضع العوائق والمصدات أمام كل الحلول المتاحة، وعطلت أغلب بنود الدستور ، وفقد المصداق ومعه فقدت الثقة بمجمل العملية السياسية ، إلا أن وصلنا لنهايات غير محمودة العقبى، فهدرت المليارات دون منجز وتلاطمت امواج الخلافات مابين المكونات وتناثرت شظايا المشكلات على شعب لم يطلب مستحيل أو مزايا صعبة المنال ، بل كان جلّ همه خدمات ينعم بها كبقية شعوب العالم .
وهنا يسأل سائل .. هل إن الخلافات والسجالات ورمي الإتهامات ستبقى ؟؟؟؟
أم أن هنالك من أستفاق من نوم عميق؟؟؟
وهل وصلت القناعة لمن لايرغب بالاقتناع بأن الحل الوحيد بكل مامضى وماجرى هو ايجاد حل نهائي وليس مرحلي لكل ماجرى ، بإيجاد خارطة طريق أساسها الإتفاق بالشروع بتصفير الأزمات من خلال البدء بتطبيق كل بنود ماأتفق عليه أبان تشكيل الحكومه ، وبأجواء ايجابيه كما أكد ذالك الزعيم مسعود بارزاني وقالها وكررها بأن الاجواء مؤاتيه لحلول مستدامة وفق الدستور وآلياته.
الآن وبعد مضي الستة أشهر التي أتفق ومن خلالها الشروع بتنفيذ بنود الورقة السياسية الموقعة مابين ممثلي الإطار التنسيقي ومابين الزعيم مسعود بارزاني ، مضت الستة أشهر ومعها أشهر أخرى دون التلويح او التلميح للمباشرة بالتنفيذ ، ولكن ومن الواجب الوطني والأخلاقي علينا أن نكون دقيقي التشخيص والمتابعة ونستفهم. هل ان كل الاطراف لايروق لها أن نصل لحلول مستدامة ؟؟؟؟ وهل أن تلك الاطراف لايروق لها تطبيق بنود الورقة السياسية؟؟؟؟
الجواب وبتجرد ومسؤوليه أقول (لا) فهنالك من الاطراف الوطنيه والتي تدفع بكل مالديها لتنفيذ ماأتفق عليه وخاصة في هذا الفصل التشريعي ، لأقتناعهم بأن الخروج من كل الأزمات وعلل العملية السياسية بإيجاد صيغ وآليات حل وهذا جله متمثل بالورقة الموقعة مابين الاطراف السياسية ، بأعتبارها خارطة طريق لامناص منها لمن يبحث عن حلٍ مستدام.
وماورد من أنباء وتسريبات بأن أول ماسيقدم ويناقش على طاولة مجلس النواب هو قانون النفط والغاز ، والمهيئ للتصويت بأعتباره متكامل الأركان وجاهز وينتظر رفع الأيادي ، ومنه ستنظم العلاقة مابين المحافظات المنتجة للنفط وننتهي من إشكالات ومماحكاة دورت من حكومة لأخرى ، دور معها قانون مهم هو قانون العفو العام والذي سيكون حاضراً وبقوه للمناقشة والبحث لما له من أهمية قصوى بتحقيق العدالة وإنصاف من ظلم .
ولإكتمال الصورة علينا أن لاننسى أو نتغاضى عن تطبيق فقرات الدستور والذي هو عقد ملزم للجميع وحان الوقت لتطبيق فقراته المرحله وأهما الماده ١٤٠ الدستوريه والتي بتطبيقها سننتهي من مشكلات مناطق متداخله ، ولا تعرف عائديتها وبحلها ستفتح صفحة وتطوى أخرى ويعيش الكل وبمختلف أطيافه بكرامة وفق دستور صوت عليه من كل الاطراف .
