سياسة الإفراط بالقرارات

▪
🖋️ *الشيخ محمد الربيعي*
الإفراط كلمة نكتبها ، و نسمعها و لكن لم نفكر في حدودها او الكيفية التي تجعلنا بعيدين كل البعد ان نكون من احد مصاديقها .
ولكن بصورة عامة ان الإفراط هو مُجاوزةُ الحَدّ والقَدْر.
او قل هو اسْتِعمال شيء يتجاوز حدود المعقول .
اذن نعرف لكل شيء الحد المعين الذي به يجعل صاحبه بأمان ، و بذلك الحد يكون ضمن الاطار الشرعي و العقلي و القانون مقبولا .
و لكن لا نكون خارج دائرة الإفراط الا ان كنا مدركين ، فاهمين ، مستوعبين ، دائرة عملنا و ادواته حتى تكون صادراتنا ضمن المسار الصحيح الغير مؤدي الى الهلاك ، بمعنى و كمثال نأخذه انك ان لم تكون ضمن تخصص الزراعي ، و اعطيت لك مهمة مكافحة الحشرات ، وتم تزويدك بالمواد ، فمن المؤكد هنا لن يكون ما كلفت به في امان و سيكون احتمال دخولك في دائرة الاستخدام المفرط و هذا من المؤكد لا محال ، و عندئذ تكون ذات السبب في الدمار و الخراب ، لان نتاج الدخول ضمن دائرة الإفراط هو الخراب و الابتعاد عن دائرة العدالة و الامان .
*اذن من اهم شروط ان تكون في امان من دائرة مصاديق الإفراط ، ان تكون ذات التخصص فيما و كل لك* ، و هذا التخصص اما ان يكون قد اكتسبته بدراسة و فهم ، او من ممارسة و تعقل ، بالنتيجة لابد من التخصص
محل الشاهد :
ان جملت ما اتخذ من القرارات السياسية الداخلة في مفاصل الحكم ، كانت السبب في دمار البلد سواء في ذاته او ما يحيط به ، لانها قرارات كانت متخذ من الغير المتخصص الذي ادخل البلد في سياسة الإفراط في كافة الاتجاهات ، التي ادت الى الدخول في ازمة تلو الازمة حتى اصبحت أزماتنا من المعقدات و المركبات ، التي من الصعب جدا ايجاد الحلول لها ، وخصوصا ان طبيعة حلول السياسي الغير تخصصي تكون ترقيع و ليس حل جذري تحولي من حال الى الحال الافضل .
علينا و بصراحة تامة ايجاد طبيعة *سياسية تخصصية* تكون هي المسؤولة عن تقييم القرارات ومن ثم البت في المضي فيها ام لا ، بمعنى علينا *ايجاد مجلس سياسي مختص* تعرض عليه القرارات سواء كانت من الجهة التنفيذية او التشريعية للبت فيها من الناحية السياسية ولا تتدخل في النواحي الاخرى التي لها ايضا تخصصاتهم الاخرى
نسال الله حفظ العراق واهله