حلبجة محافظة على الورق بانتظار من ينصفها

اشتكى محافظ حلبجة آزاد توفيق، اليوم السبت (16 اذار 2024)، من استمرار معاملة حلبجة كقضاء رغم وجود قرار من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتحويلها إلى محافظة.

وقال توفيق في تصريح صحفي تابعته أرض آشور الإخبارية ” إنه “في الذكرى السنوية لمجزرة حلبجة فأنه يجب إنصاف تضحيات هذه المدينة التي تعرضت لأبشع أنواع جرائم الحرب ضد الإنسانية”.

وأضاف أن “أقل دعم لها هو موافقة البرلمان العراقي على تحويلها إلى محافظة وإنصافها بالتخصيصات المالية ومعاملتها كمحافظة من قبل الوزارات الاتحادية في المخاطبات والوثائق الرسمية”.

إلى ذلك أكد السياسي الكردي محمود رؤوف وهو برلماني كردي سابق من أهالي حلبجة أن، أحزاب السلطة الحاكمة في الإقليم هي أكثر الجهات ظلما لحلبجة.

وقال رؤوف في حديث لـ “بغداد اليوم” ان “هذه الأحزاب تحاول المتاجرة بمأساتها ولم تنصف الضحايا، وهي التي تخلت عنهم، ولا تستذكرهم إلا بالمناسبات والشعارات الرنانة”.

وأشار إلى أن “حلبجة تعاني من نواقص كثيرة، والضحايا تتأخر رواتبهم ولم يتم تعويضهم بالشكل المناسب، كما أن المدينة مهملة من قبل حكومة إقليم كردستان والتخصيص المالي لها محدود وضعيف جدا”.

وفي (16 آذار 2023)، أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن تصويت مجلس الوزراء على قرار تحويل مدينة حلبجة في إقليم كردستان، إلى محافظة هو وواجب أخلاقي.

وأضاف: “قرارنا في مجلس الوزراء بالتصويت على مشروع القانون الذي يقضي بتحويل المدينة المضحية إلى محافظة هو واجب أخلاقي قبل أي شيء”، مشيرا الى ان “الحكومة تسعى دوماً لإنصاف المدن المظلومة والمحرومة وهذا من صلب أولويات حكومتنا”.

وقتل القصف الكيميائي في الأشهر الأخيرة من الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988) أكثر من 5 آلاف شخص من أهالي مدينة حلبجة، أغلبهم من الشيوخ والنساء والأطفال، وأصيب 7 آلاف – 10 آلاف آخرين، ومات آلاف من المدنيين في السنة التي تلت القصف نتيجة المضاعفات الصحية وبسبب الأمراض والعيوب الخلقية، وما يزال الكثير من عوائل الضحايا تحاول العثور على جثث أطفالها وشيوخها ورجالها الذين فقدوا أثناء القصف، فيما تضاربت الروايات حول اي جانب هو المسؤول عن الهجوم “.