حكومة الاقليم وتعظيم الموارد !؟

حكومة الاقليم وتعظيم الموارد !؟

🖊 عمر الناصر

جميع التحولات الديموقراطية لابد ان تمر عبر بوابة المخاض الاليم لكي تنتج مؤسسات قادرة على ادارة الدولة ومسك دفة الحكم بصورة صحيحة ، وللتاريخ شواهد عديدة مثل راوندا والبوسنة والهرسك وماليزيا وسنغافورة ، وغيرها من الدول التي تحدد استراتيجياتها المستقبلية لوضع إنجازاتها التي تطوّر صناديقها السيادية من خلال رؤئ مستقبلية قابلة للتطبيق مثل رؤية قطر ٢٠٣٠ ورؤية الكويت ٢٠٣٥ ، واهم تلك الامثلة التي هي ليس ببعيدة عنا ما ذهبت اليه حكومة السيد مسرور بارزاني من وضع نواة لتحقيق مشاريع اقتصادية رغم وجود التحديات التي واجهت قطاع التنمية هناك ، والتي بلغ عددها في فترة الاربع سنوات المنصرمة الى اكثر من ٣٤٢٥ مشروعا، وبتكلفة وصلت الى ما يقارب ١٣ ترليون دينار عراقي.

يبدو ان مقولة التخطيط السليم يحوّل التحديات الى فرص اصبحت حقيقة قابلة للتطبيق ، من خلال الاشارة الى عدم وجود تنسيق وتناغم بين الحكومات المتعاقبة سواء كانت في بغداد او اربيل ، وترك حمل ثقيل وارث من المشاكل والمعوقات التي تواجه كل حكومة بعد عام ٢٠٠٣ ، اصبحت هي العلامة الفارقة لحجم تلك الموروثات السياسية التي تلقى في ملعب اخر الحكومات ، سواء حكومة السيد السوداني او حكومة السيد مسرور بارزاني، لكن يبقى التحدي الاكبر هو خطورة ماواجهته حكومة الاقليم من ديون وصلت الى اكثر من ٣٢ مليار دولار اغلبها داخلية للمستثمرين والمقاولين وحتى المواطنين، وتحديات اقتصادية جمة اخرى تركت السياسة النفطية في كردستان بمشاكل مستعصية لا حصر لها مع بغداد ، بسبب السياسة المالية الخاطئة التي كانت تديرها الحكومات السابقة ، والتي ادت الى مشاكل عمقت الهوة والفجوة والخلافات بين البارتي واليكتي تمخض عنها ادارتين غير موحدتين تدير الاقليم ، تذهب لتحقيق مكتسبات من خلال اللجوء الى المحكمة الاتحادية وتذهب الى التحالفات الاضطرارية لاجل توحيد القرار الكوردي عند الذهاب الى المركز، واستخدام الموازنة والفساد المستشري في الاقليم كورقة ضغط لاتتحمل اعباءها بالتأكيد حكومة السيد مسرور بارزاني ،التي خفضت وقللت ديون الاقليم من ٣٢ مليار دولار الى ٢٨ مليار دولار، وتمكنت من دفع رواتب الموظفین لجميع اشهر السنة. الا ان النقطة الجوهرية التي استطاعت ان تقطع الطريق امام خطر وشيك يهدد الاقليم بالانهيار التام ، تمكنها من حل المشاكل العالقة مع بغداد في موضوع تصدير النفط ، والوصول الى اتفاق حاسم قبل ان تصدر المحاكم الدولية قرار عدم شرعية نفط كردستان وهذا ماذهبت اليه المحكمة الاتحادية في قرارها الاخير ، وقبل ان توقف تركيا استقبال نفط الاقليم، بالاضافة الى الاتفاق مع بغداد الذي سبق قرارات المحكمة الفرنسية بخصوص عدم شرعية تصدير نفط الاقليم.

لو اطلعنا على حجم التحديات والمشاكل العالقة التي واجهت حكومة كوردستان بين عام ٢٠١٩ وعام ٢٠٢٣ ، فمن باب الانصاف ان نذهب الى تحديد مواطن الخلل التي عرقلت من تقديم المنجز ونذهب لتصفير الازمات السياسية اولاً، بسبب ماخلفه نظام المحاصصة الذي شطر قرار الاقليم الى نصفين ، وان نسلط الضوء على الايجابيات التي تحققت والتي حولت الاقليم من الاعتماد الكلي على النفط ، الى دخولة بأولى خطوات التنويع الاقتصادي وتعظيم الايرادات المحلية من خلال دعم الزراعة وتصدير منتجاتها لخارج كردستان العراق وهي سابقة لم تستطع تحقيقها جميع الحكومات قبل تشكيل حكومة عام ٢٠١٩ – ٢٠٢٣ .

انتهى ..

خارج النص / المعارضة الديموقراطية هي معارضة تقويمية وليست معارضة تخريبية تقف بوجه تصحيح المسار السياسي .