حقوق الإقليم الدستورية.. بين الأستحقاق والمزايدات السياسية

.

بقلم : نبيل العزاوي

المتعارف والمتفق عليه ، إن قبال الواجبات حقوق وإلتزامات،وهذا هو السلوك الطبيعي لكل أمة تؤمن بالمواطنة منهجاً ، وبالعدالة إيماناً وتطبيقاً ، فالدولة هي ( الوعاء ) و ( الغطاء ) لكل من يعيش تحت خيمتها ، وواجبها القانوني توفير كل مستلزمات وإحتياجات الشعب ، دون النظر لقوميته وميوله ودينه .

وبما إن إقليم كردستان العراق ، هو جزء من هذا الوطن، وكياناً دستورياً معترفاً به داخلياً وخارجياً، وأوفى بكل ماأنيط به، لم نلمتس والى الآن جدية بالتعاطي مع إستحقاقاته التي كفلها الدستور، ولم نلمس إرادة جادة بتصفير كل الإشكالات ، وأهما رواتب الموظفين والمتقاعدين إسوة بباقي محافظات العراق ، والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة
لماذا هذا التهاون مع شعب الإقليم ؟
ولماذا ترسل دفعات بين الحينة والأخرى دون حلول مستدامة تنهي هذا الملف الذي أرهق المواطن ، واصبح حملاً ثقيلاً لايطاق؟
والمنصف والمتابع لسير الأحداث التي سار بها الإقليم ، يرى وبما لايقبل الشك أنه سلك الطرق القانونيه وسلم كل وارداته للحكومة الإتحادية ،فالإجابة عن السؤال تكمن هنا: يقولون ( إذا عرف السبب بطل العجب )
فالسبب واضح جداً ولايحتاج لتحليل معمق وهو ، أن هنالك إرادات لاتقبل بتصفير الخلافات،
وأن هنالك من لايحلو له صفو الهدوء والإتفاق ، ويعتقد أن الضغط بهذه الطريقة على الإقليم يجعله أن يرضى بأنصاف حلولٍ ويرضخ لإملاءات تفرض عليه.
لكن الحقائق أثبتت أن هذا الإقليم لن يقبل أو يرتضي بمسكناتٍ لاتفي بالغرض المنشود وهو الحل النهائي لجملة عوالق وجب حلها ، وهو وإلى الآن متمسك بالحوار المنتج وليس المستهلك ، مؤمن بأن الحلول ستأتي حتى لو طال أمدها .

ولأن الشراكة والتوازن والإتفاق ، هو المنهج والقاعدة والمنطلق ، لبناء دولة العدالة والإنصاف ، ولإن السيد مسعود بارزاني مؤمن تماماً بهذه الثلاثية، بإعتبارها طريق للخلاص من إنحرافات شابت مجمل العملية السياسية، فلطالما دعى لحوارٍ هادفٍ بناء ومع كل الأطراف للوصول لنهايات لأزمات وجب حلها.
فالرواتب هي استحقاق وليست هبة من أحد ، وهي واجبة السداد لمواطني الإقليم ، فمن غير المعقول والمقبول أن تقطع لثلاثة أشهر ، فتسييس الرواتب ، والمساوة بها ليست بالحلول المنطقية أو القانونيه تجاه شعب يجب أن ينعم بخيرات بلاده ، ويأخذ إستحقاقه شهرياً كباقي أقرانه ، وهنا وجبت المراجعة والحكمة والإنصاف ، خصوصاً ان الحكومة الإتحادية تعهدت بحلول لجملة قضايا عالقه أهمها الرواتب والقوانين المؤجلة ومنها قانون النفط والغاز ، والماده ١٤٠ من الدستور ، وقانون النفط والغاز، والجميع بحال الإنتظار.