((وان_بغداد))
أسفرت مواجهات أمس الجمعة بين متظاهري الإطار التنسيقي والقوات الأمنية عن مقتل متظاهرين اثنين، أحدهما لم يبلغ الـ 18 من عمره، وإصابة أكثر من مئة شخص من الطرفين، بينهم ضباط، فيما قالت العمليات المشتركة أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يشرف شخصياً على التحقيقات لكشف الجهات التي خالفت الأوامر واستخدمت الرصاص الحي.
وقاطع ” معلومات من جهات متعددة، من بينها شهود عيان، ومصادر محلية إضافةً إلى مصادر في مستشفيات الكندي والجملة العصبية ومدينة الطب واليرموك والشيخ زايد، فيما لم يُعلَن رسمياً حتى الآن عن حصيلة رسمية للضحايا.
مصدر محلي قال” إن “الأحداث بدأت حين قام عدد من الأشخاص المتواجدين في جانب المتظاهرين بحرق 5 خيم عائدة للمعتصمين في ساحة الحسنين، وإلقاء الحجارة باتجاه القوات الأمنية القريبة، دون أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا من الطرفين”.
وأضاف أن “الموجة الثانية من المواجهات بدأت بعد السادسة من مساء الجمعة (5 تشرين الثاني 2021) عندما تجددت التوترات في محيط ساحة الحسنين من جهة الجسر المعلق” وهو ما أتبعه إطلاق نار يقول المصدر إنه “من جهة مجهولة حتى الآن، وقد تسبب باستشهاد متظاهرين اثنين”.
وعلِم “ناس” من مصادر طبية إن الضحيتين هما كل من “أحمد صالح غدير من مواليد العام 2004 يعمل منتسباً في الحشد الشعبي وقد توفّي متأثرا بإصابته في منطقة الرأس، إلى جانب عبداللطيف ماجد عودة من مواليد العام 1986 يعمل أيضاً منتسباً في الحشد الشعبي وقد توفي بعد إصابته بإطلاقة في منطقة الصدر”.
كما أصيب 5 منتسبين من قوات حفظ القانون ومنتسب في الجيش العراقي بإطلاقات نارية، وتم نقلهم إلى المستشفيات وتلقوا العلاج وهم في حالة مستقرة.
وأصيبَ أيضاً 4 ضباط من قوات حفظ القانون والجيش العراقي، بينهم عقيد، إضافة إلى أكثر من 100 منتسب بكدمات وجروح نتيجة التراشق بالحجارة.
وأسفرت المواجهات والتراشق عن إصابة 31 متظاهراً يحملون هويات حشد الدفاع، بكدمات، إضافة إلى 5 مدنيين من المارّة.
وأقرت قيادة العمليات المشتركة، فجر السبت، بسقوط ضحايا من جانب المتظاهرين، متوعدة الفاعلين بالقصاص العادل.
وقالت القيادة في بيان (6 تشرين الثاني 2021)، “أمر القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة تحقيق عليا ضمت في عضويتها أمن الحشد الشعبي، للنظر في الأحداث المؤسفة التي شهدتها تظاهرات أمس الجمعة المصادف الخامس من تشرين الثاني الجاري”.
وأضاف بيان القيادة “باشرت اللجنة تحقيقاتها فور صدور الأمر للكشف عن الملابسات والتداعيات التي أدت إلى سقوط شهداء وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتقديم المقصرين أمام المساءلة القانونية لتقصيرهم ومخالفتهم أوامر القائد العام الصريحة التي أكدت بصراحة ووضوح على عدم إطلاق الرصاص الحي تحت أي ظرف كان”.
وتابع البيان “أمر السيد الكاظمي بتعويض الضحايا وقرر القيام شخصياً بالإشراف المباشر على سير عمل التحقيق والتدابير المطلوبة لاحقاق الحق للضحايا وهم جميعاً من أبناء شعبنا العراقي وواجبنا يحتم علينا حمايتهم والاقتصاص لهم من المعتدي أياً كان أمام القضاء العادل”.
ناس
