شكلت وزارة الداخلية، هيئة رأي مهمتها حسم الخلافات بين أبناء العشائر المختلفة بما يمنع حصول “الدكه العشائرية”، كاشفة عن انخفاض معدلات (الدكة العشائرية) خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بنسبة 80 بالمئة.
وقال مدير شؤون العشائر بالوزارة اللواء ناصر النوري في تصريح للصحيفة الرسمية (9 نيسان 2023)، إن “الوزارة وعقب إصدار مجلس القضاء الأعلى، قراراً بتجريم (الدكة العشائرية)، اتخذت إجراءات صارمة لمواجهتها بهدف الحد من النزاعات المسلحة الحاصلة كنتيجة لها، لتأثيرها المباشر في السلم المجتمعي”.
وكشف في السياق ذاته، عن “تشكيل هيئة رأي بجميع فروع مديريته في بغداد والمحافظات والتي تتمحور مهمتها بتسلم طلبات المواطنين ممن لديهم خلاف عشائري، ليتم حسم الخلاف وتجنب الطرفين لـ(الدكه العشائرية)، منبهاً إلى أن هذا الأمر يعدُّ تهميشاً لدور مراكز الشرطة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم”.
وبين أن “مديريته، كانت قد أصدرت قرارات مهمة عدة بهذا الشأن، أهمها تجريم (الكوامة العشائرية) للمنتسبين والضباط الذين يؤدون واجبهم في إلقاء القبض على المجرمين أو الإرهابيين، منوهاً بأنه تم موخراً حبس اثنين من المشايخ بعد إرسالهم (كوامة) ضد منتسب بجحة أنه لاحق تاجر مخدرات وقتله، مذكراً بأنه كان قد تم الاتفاق مع شيوخ العشائر، ليتبرؤوا من تجار المخدرات”.
وأكد النوري أن “الوزارة ومن خلال مديريته تحمي الموظفين لاسيما الأطباء من الملاحقة العشائرية أو الكتابة على عياداتهم أو منازلهم (مطلوب عشائرياً)، فضلاً عن محاربتهم لظاهرة الرمي العشوائي في المناسبات المحزنة أو المفرحة، والتي يتم بموجها حبسهم لمدة ثلاث سنوات وفق القانون رقم 577”.
وبشأن عدد النزاعات العشائرية التي تم حسمها منذ العام 2020 وحتى الآن، ذكر أنه “بلغ ستة آلاف و200 نزاع، وباعتماد الإجراءات القانونية والأمنية”، منوهاً إلى أن “نسب (الدكة العشائرية) انخفضت مؤخراً بنحو 80 بالمئة، نتيجة الإجراءات والاستمرار بعقد الندوات والمؤتمرات وبالتعاون مع مضايف شيوخ العشائر ببغداد والمحافظات كافة، بهدف الحد منها”.
