الى القاضي حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة : قانون تنظيم العقود الحكومية واسهاماته بالفساد ؟!

الى القاضي حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة :
قانون تنظيم العقود الحكومية واسهاماته بالفساد ؟!
<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>
حيدر عبد الرزاق اللامي

لايخفى على اي مهتم يعمل لاجل تخليص ابناء وطنه من افات الفساد والمحافظه على امواله ٠
وهو يؤدي الخدمه العامه،خاصة لبلد مثل العراق الذي عانى من ظلم الدكتاتوريه لعقود من الزمن وذاق من مرارات الحروب الشيئ الكثير وما تلاها من حصار اقتصادي دفع ثمنه العراقيين جميعا
الى ان دخلنا بموضوعة الاحتلال بعد ٢٠٠٣ ٠
وما اعتراها من هجمة ارهابيه طالت الحرث والنسل وما كاد يصبح العراقيون الا بسماعهم فعلا اجراميا
كبيرا يهتز له العالم والراي العام وتتناقله وكالات الانباء وكانه فلما هوليوديا
من افلام الكابوي التي كانت تعرضه وتسوقه للجمهور العالمي بكل مكان ٠ ليجدها في بلدنا العراق وكأنها حدثا واقعيا بل هي كذلك واليوم وبعد ان اطلق البرلمان العراقي وصوت على الميزانيه الثلاثيه لسنة ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ و٢٠٢٥ ،رغم انها دخلت حيز التطبيق ولكن وزارة الماليه لحد هذا اليوم الاثنين ١٧ / ٧ / ٢٠٢٣ لم تصدر تعليماتها للوزارات والمحافظات ولم تباشر باطلاقاتها الماليه،لحد الان رغم مرور وقت طويل ،على ذلك والتي نراها يوميا من خلال معايشتنا و بحكم المواطنه من ان هناك تذمرا واسعا لدى الشعب قد تستغله اطرافا تتربص بالعمليه السياسيه لتكون محركا سلبيا ضد الحكومه ومجلسها النيابي فلماذا هذا التأخير لا احد يعرف ؟
نعود لموضوعنا الاساسي وهو كيفية تخليص نظام الاداره للدوله العراقيه
من البروقراطيه المفرطه التي هي سمه من سمات الاقتصاد الاشتراكي الذي يفترض ان العراق تجاوزه والغاه وتحول اقتصاديا لنظرية الاقتصاد الحر او اقتصاد السوق ؟
وهذا ما لا نجده ابدا في العراق بعد التغيير منذ ٩ / ٤ / ٢٠٠٣
بل ذهب اكثر حينما اوجد نظاما اكثر تراجعا ورسخ قيم النظام الاستراكي
باقراره لقانون تنظيم العقود الحكوميه لسنة ٢٠٠٨ ليكون نظاما وقانونا لتحاسب عليه هيئة النزاهه الاتحاديه وديوان الرقابه الماليه لجميع دوائر الدوله
ولتسمح هي باجراءاتها بتشحيع ( ارجاع الاموال السنويه المخصصه)
لكون الحكومه تبقى تنتظر رحمة مجلس النواب ورؤساء كتله واعضاءهم النواب بالتصويت على الموازنه وهءا يتطلب الكثير لتكون الوزارات والمحافظات والهيئات امام سقف زمني لا يتجاوز ال ٥ اشهر وهي بكل الاحوال والحالات لا تستطيع احالة المشاربع ولا تستطيع صرفها بغضون خمسة اشهر٠
وذلك لما تستدعيه الاجراءات للمشاريع من الية الاعلان بالصحف ثلاث مرات
ليتمكن رئيس الدائره بعدها من اختيار احسن ثلاث عروض!
وهنا ياتي دور الاجهزه الرقابيه الوطنيه والتي نالت بهذه الفتره بعد تشكيل حكومة المهندس محمد شياع السوداني رضا الشعب وذلك لقوتها بتنفيذ القانون على الجميع في ان نقترح
ولمصلحة سرعة تنفيذ العقود وتقديم الخدمه( ان يجمد العمل بقانون تنظيم العقود الحكوميه لسنة ٢٠٠٨ ويصار الى العمل وفق منهجية اقتصاد السوق ) [ان يكون نظام الدعوات المباشره للشركات الرصينه التي لها القدره الماليه على التنفيذ] والتي تستطيع التنفيذ الى ما نسبته ٢٠%
لحين اطلاق السلفه الاولى وان تكون اللجان الموجوده بالكشف مع الدائره المستفيده من العمل بالمشروع عنصرين من هيئة النزاهه والرقابه الماليه لنكون قد حافظنا على عدم استرجاع الاموال بنهاية السنه لوزارة الماليه التي ستحبسها بخزينتها ولا تعاودها الابمصادقه جديده وايضا نكون قد ساهمنا بتنفيذ المشروعات بالوقت المناسب ونكون جنبنا الدوله
من عمل المفسدين وتنطلق رحلة العراقيين الى بناء بلدهم ونرى سرعة انجازهم بسواعدهم واموالهم محفوظه من سرقات المفسدين

🛑 ملاحظة كل ما تنشر من مقالات تعبر عن رأي الكاتب، ولا تعتبر من سياسية الوكالة