النزاهة تضبط متهماً في بلدية الدورة متلبساً بأخذ مبالغ مالية من المتجاوزين خلافاً للقانون

تمكَّنت مديريَّة تحقيق بغداد التابعة لدائرة التحقيقات في الهيئة من ضبط أحد المُتَّهمين في بلديَّة الدورة متلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبالغ ماليَّة من أحد المتجاوزين.

دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بورود شكاوى لمُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد من مواطنين يقولون إنَّهم تعرَّضوا للمُساومة والابتزاز من مُوظَّفين يعملون في أحد تشكيلات بلديَّة الدورة المعنيّ برفع التجاوزات وفرض غرامات بصورةٍ غير قانونيَّةٍ، فبادرت لتأليف فريقٍ من شعبة الضبط فيها؛ لإجراء عمليَّات التحرّي عن صحَّة تلك المعلومات.

وأردفت إنَّ الفريق، بعد أن أنهى عمليَّات التفتيش والتقصّي والتحرّي عن المعلومات واستحصال قرارٍ قضائيٍّ، نصب كميناً محكماً للمُتَّهمين، وتمكَّن من الإيقاع بأحدهم مُتلبّساً بتسلُّم مبلغٍ ماليٍّ من احد المشتكين دون أيّ وصلٍ رسميٍّ بمبلغ الغرامة.

وتابعت الدائرة موضحةً أنَّ التفاصيل تشير إلى إقدام بعض مُوظَّفي قسم التجاوزات في بلديَّة الدورة بقطع وصولاتٍ للمُتجاوزين في الأراضي الزراعيَّة على أنَّها غراماتٌ مفروضةٌ عليهم وبمبالغ أكثر من المدرج في الوصل، أو تسلم المبالغ دون وصولاتٍ رسميَّةٍ، بيدَ أنَّه التحقيقات توصَّلت إلى أنَّ فرض تلك المبالغ تمَّ بصورةٍ غير قانونيَّةٍ.

ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وعرضه لرفقه المُتَّهم والمبرزات المضبوطة، على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، لتقرير مصيره، وإصدار القرارات المناسبة بحقّ المُتَّهمين الآخرين.