الكورد… ومشاكل الموازنة الاتحادية
جاسم الغرابي..
توزع الكورد في الكثير من دول العالم، ولكن اكثر عدد منهم تجمع في تركيا وايران والعراق وسوريا ، وكان الكورد يعيشون في هذه البلاد تحت نير الظلم والاضطهاد ، ومنذ بداية القرن العشرين تصاعد المد القومي للكورد ، ففي تركيا اصدر (كمال اتاتورك) قرارا بحضر اللغة الكوردية، وقمعت خلالها العديد من الانتفاضات الشعبية بوحشية وعنف ، اما في العراق وبعد عقود من الكفاح المسلح بحثا عن الحكم الذاتي تعهدت الحكومة العراقية -عام 1971- بمنح تمثيل سياسي للكورد مقابل وقف اطلاق النار ..لكن هذا التعهد لم يجد طريقة الى حيز التنفيذ .
تمتع الكورد في العراق بجزء من الاستقلال بعد الانتفاضة الشعبية ضد النظام البعثي السابق عام 1991واستطاعوا ان يحكموا اقليمهم بأنفسهم بحكم ذاتي محمي دولياً ، واستمر هذا الحكم الى ما بعد 2003 وسقوط نظام صدام القمعي .
أشترك الكورد في تأسيس الدولة الحديثة في العراق الجديد ومنها مجلس الحكم والجمعية الوطنية العراقية والتصويت على الدستور وكافة الحكومات والبرلمانات التي تشكلت لاحقاً لغاية حكومة السوداني الحالية وكانوا داعمين في تطوير وتقوية العلاقات الثنائية بين الاقليم والمركز والدولية بين العراق ودول الجوار والعالم .
في كل موازنة تحدث خلافات وارهاصات وشد وجذب بين حكومة المركز و الاقليم
ومناقشة محتدمة بالشؤون الادارية والتنظيمية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان على مستوى الحكومتين او داخل اروقة مجلس النواب ، واستمرار التفاوض والتفاهم وعلى اعلى المستويات لوضع استراتيجيات تنسيق العمل خصوصاً في مجال مكافحة الارهاب والموازنة الاتحادية وحقوق الكورد بحصصهم المالية ورواتب موظفيهم .
وتعد الثروة النفطية والمنافذ بين الاقليم ودول الجوار من اهم الخلافات التي تحدث بين المركز والاقليم حيث ترى الحكومة الاتحادية ان ادارة الثروة النفطية في البلاد بما فيها اقليم كردستان هو من صلاحياتها حصراً، فيما ترى حكومة اقليم كردستان ان من حقها بيع النفط المستخرج من المناطق الخاضعة لسيطرتها.
قد تعود هذه الخلافات لعدم وجود آلية واضحة تحدد حدود وحقوق وصلاحيات كل طرف من الطرفين، خصوصاً مع تباين التفسيرات الدستورية حيث يستند كل طرف إلى الدستور العراقي في أحقيته لإدارة الثروة النفطية والموارد الاخرى .
فالحكومة الاتحادية تستند الى المادة 110 والمادة 111 وتصر على ادارة الثروة النفطية في عموم البلاد من صلاحيتها حصراً وفق المادتين أعلاه ولا يحق للأقاليم والمحافظات مشاركتها في تلك الادارة ، في حين تستند حكومة اقليم كردستان الى المادة 117 والمادة 112 وعلى اساسهما يصر الاقليم على ادارة النفط بعيداً عن الحكومة الاتحادية.
اللجنة المالية النيابية تحدثت عن مجريات إقرار قانون الموازنة لسنة 2023، مؤكدة أن التوافق يحسمها.
وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي إن “موازنة 2023 ستستوعب كافة متطلبات الاطراف السياسية، وسيكون هناك إلى حد ما توافق سياسي عليها”.
وأضاف ” لذلك نحن في اللجنة المالية سنعمل على تخفيض بعض الابواب والبنود الموجودة، باعتبار ان ايرادات العراق لعام 2023 بلغت 149 تريليون دينار عراقي ولا يمكن تجاوزها بمبلغ كبير اكثر من 50 تريليون اذا كان هناك عجز مغطى، أي أن هناك قروضا يمكن ان تستثمر في سد هذا العجز”.
ورجح النائب الكاظمي أن “يكون هناك تفاوتا في وجهات النظر لدى المكونات، ولكن ائتلاف ادارة الدولة سيصل الى توافق وتمضي الموازنة من الحكومة الى مجلس النواب ويتم اقرارها في منتصف او نهاية شهر آذار المقبل”.
فيما آكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني هيثم المياحي :الموازنة لن تشهد خلافات بين المكونات السياسية والإقليم سيحصل على 14% من موازنة 2023 .
قد نشهد خلافات بين الفرقاء السياسيين ولكن من المؤكد ان هذه الخلافات ستصل الى مرحلة تفكيكها وبلورة قانون للموازنة يرضي جميع الأطراف ويحافظ على حقوق ألشعب العراقي بكافة اطيافه ، لآن المشتركات بين الاطراف المختلفة اكبر بكثير من الاختلافات .
