القضاء يستقدم 13 عضوا من مجلس محافظة كركوك و صدور أوامر قبض واستقدام بحق مسؤولين محليين

فراس الحمداني / كركوك

أعلنت محكمة تحقيق كركوك الخاصة بنظر قضايا النزاهة عن صدور أمر استقدام بحق ثلاثة عشر عضوا من مجلس محافظة كركوك للتحقيق في قضايا فساد.
وأكد مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “محكمة تحقيق كركوك – تحقيقات النزاهة، أصدر أمر استقدام بحق ١٣ عضوا من أعضاء مجلس محافظة كركوك”، لافتا إلى أن “الأمر يأتي استنادا لأحكام المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات”.
وأعلنت الهيأة عن صدور أوامر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ عددٍ من المسؤولين المحليِّين في كركوك.
دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي حققت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، إشارت إلى إصدار القضاء أوامر استقدام بحقِّ معاون محافظ كركوك للشؤون الفنيَّة على وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي، فيما أصدر القضاء أمر استقدامٍ آخر بحقِّ رئيس جامعة كركوك السابق والمعاون العلميِّ لرئيس الجامعة وعميد كليَّة القانون السابق ورئيس القسم القانونيِّ في الجامعة؛ استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة ذاتها.
ونـوَّهـت بإصدار أمر قبـضٍ بـحقِّ (10) من أمناء مستودع كركوك القديم التابع لشركة المنتوجات النفطيَّة الذين تسنَّموا المسؤوليَّـة للمُدَّة من 2015 ولغاية 2018، استناداً إلى أحكام المادَّة (349) من قانون العقوبات.
وبناءً على تحقيقات الهيأة أيضاً، صدر عن القضاء أمر قبض آخر بحق قائمقام الدبس السابق وفق أحكام المادة (322) من قانون العقوبات.
يُشارُ إلى أنَّ الهيأة كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن صدور ستين أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ نُوَّابٍ ومسؤولين محليِّين عن تهم فسادٍ وإضرارٍ بالمال العامِّ